تابعت وزارة التعليم المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب يوم أمس الإثنين 22 / 2/ 1441هـ الذي أعلنت فيه نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت أن لا تمر تلك النتائج مرور الكرام.
وفي هذا الصدد وبعيداً عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم.
وتشير الوزارة إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمين عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه.
وتكشف الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين وتعزيز محتواها الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص عشر دقائق من كل حصة لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظى خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.
وتوضح الوزارة أنها وبحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة؛ لذا تؤكد الوزارة على أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة أعزها الله، وهذا ما تعمل الوزارة بعون الله على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح
وفي هذا الصدد وبعيداً عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم.
وتشير الوزارة إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمين عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه.
وتكشف الوزارة أن مشروعها للإصلاح منذ عشرة أشهر قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل، ومن ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة الذي يمكّن الأطفال من اكتساب المهارات الأساسية للتعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يحقق مواءمتها مع مهارات القرن الواحد والعشرين وتعزيز محتواها الوطني، كذلك تطوير الأدلة التنظيمية والإجرائية للمدارس، وتخصيص عشر دقائق من كل حصة لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية في وقت قياسي، وتهيئة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم لها، حيث لم تحظى خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.
وتوضح الوزارة أنها وبحكم اختصاصاتها المنوطة بها؛ هي المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، فالهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة؛ لذا تؤكد الوزارة على أهمية تكاتف الجهود، وتحقيق المزيد من التكامل بين الوزارة والجهات الأخرى؛ للارتقاء بمسيرة التعليم في هذا الوطن، وتحقيق رؤيته الطموحة، وتطلعات قيادته الرشيدة أعزها الله، وهذا ما تعمل الوزارة بعون الله على تحقيقه خلال هذه المرحلة لمستقبل مشرق، وغدٍ أفضل لأبناء وبنات هذا الوطن الطموح
