أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس عدداً من الأوامر الملكية، بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
وشملت الأوامر، إعفاء الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
والأمير فيصل بن فرحان (45 عاماً)، هو سفير المملكة لدى ألمانيا منذ فبراير (شباط) الماضي. كما أنه عضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» منذ عامين. وعمل الوزير الجديد أيضاً مستشاراً في الديوان الملكي، وكان قبلها كبير المستشارين في السفارة السعودية في واشنطن.
ونصت الأوامر الملكية أيضاً على إعفاء الدكتور نبيل العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل، بالإضافة إلى تعيين الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «بمرتبة وزير». وتضمنت الأوامر تعيين كل من صالح العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعصام الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني، والدكتور طارق الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
وشملت الأوامر، إعفاء الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
والأمير فيصل بن فرحان (45 عاماً)، هو سفير المملكة لدى ألمانيا منذ فبراير (شباط) الماضي. كما أنه عضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للصناعات العسكرية» منذ عامين. وعمل الوزير الجديد أيضاً مستشاراً في الديوان الملكي، وكان قبلها كبير المستشارين في السفارة السعودية في واشنطن.
ونصت الأوامر الملكية أيضاً على إعفاء الدكتور نبيل العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل، بالإضافة إلى تعيين الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «بمرتبة وزير». وتضمنت الأوامر تعيين كل من صالح العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعصام الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني، والدكتور طارق الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية.
واستندت الأوامر إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
