كشف وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على اللائحة الجديدة للتصرف في العقارات البلدية، مشيرا إلى أن فترات السماح للمستثمرين ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار المنفذ.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» أمس، أنه سيتم تأهيل المستثمر، على أن تصل مدة التأجير إلى 50 سنة، مشيرا إلى أنه يجوز للأمانات ووزارة البلديات أن تدخل شريكا بعدة نماذج من غير تأجير الأرض.
وأشار إلى أن من يملك عقدا مع البلديات للاستثمار في موقع، سواء في منتجعات، أو مصانع، أو مدن ترفيهية، يحق له تمديد العقد 25 عاما، وسيكون للتمديد الأولوية عملا بمبدأ حق الشفعة، لافتا إلى أنه سيعاد تقييم قيمة العقار بشكل عادل من خلال لجنة.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تطوير دور البلديات وتحسين اللوائح والاشتراكات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وسيظهر ذلك خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن دور الأمانات لا يقتصر على التنمية والبنية التحتية فقط، بل لها دور كبير في الاستثمار، إذ أبرمت في عام ٢٠١٩ نحو ٤٥٠٠ عقد استثماري وقعته الأمانات في المناطق.
وقال: إن الإعلان كان عن ٥٠٠٠ فرصة استثمارية وتم الوصول إلى نحو ٧٠٠٠ تتوزع بين الأمانات، مما يعزز فرص التنافس بين الأمانات.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد التويجري، أن الحكومة دعمت التحول البلدي من خلال منظومة الاتصالات والمنظومة العدلية وسهولة الأعمال وغيرها، وذلك لدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر.
وأضاف: إن المملكة تتجه لأن تكون المشرع والممكن والممول في بعض الحالات للبنية التحتية مثل المترو والذي استثمرت فيه عشرات المليارات، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 % في عام 2030. وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد الخطيب، أنه تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على العديد من التراخيص للتيسير على المستثمرين، وأن الإصلاحات ستستمر وسيتم قريبا الإعلان عن حزم أخرى من الإصلاحات.
وقال: إن تسهيل الإجراءات مهم لجذب الاستثمارات، ومن خلال رؤية 2030 يتم العمل على المساهمة في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 % إلى 10 %.
وأكد أن القطاع الخاص هو الأساس في التنمية السياحية وتطوير منظومة السياحة المحلية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل مع المستثمرين على ملء الفراغات في السوق السياحي المحلي.
المصدر"اليوم"
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» أمس، أنه سيتم تأهيل المستثمر، على أن تصل مدة التأجير إلى 50 سنة، مشيرا إلى أنه يجوز للأمانات ووزارة البلديات أن تدخل شريكا بعدة نماذج من غير تأجير الأرض.
وأشار إلى أن من يملك عقدا مع البلديات للاستثمار في موقع، سواء في منتجعات، أو مصانع، أو مدن ترفيهية، يحق له تمديد العقد 25 عاما، وسيكون للتمديد الأولوية عملا بمبدأ حق الشفعة، لافتا إلى أنه سيعاد تقييم قيمة العقار بشكل عادل من خلال لجنة.
ولفت إلى أنه يتم العمل على تطوير دور البلديات وتحسين اللوائح والاشتراكات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وسيظهر ذلك خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن دور الأمانات لا يقتصر على التنمية والبنية التحتية فقط، بل لها دور كبير في الاستثمار، إذ أبرمت في عام ٢٠١٩ نحو ٤٥٠٠ عقد استثماري وقعته الأمانات في المناطق.
وقال: إن الإعلان كان عن ٥٠٠٠ فرصة استثمارية وتم الوصول إلى نحو ٧٠٠٠ تتوزع بين الأمانات، مما يعزز فرص التنافس بين الأمانات.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد التويجري، أن الحكومة دعمت التحول البلدي من خلال منظومة الاتصالات والمنظومة العدلية وسهولة الأعمال وغيرها، وذلك لدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر.
وأضاف: إن المملكة تتجه لأن تكون المشرع والممكن والممول في بعض الحالات للبنية التحتية مثل المترو والذي استثمرت فيه عشرات المليارات، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 % في عام 2030. وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد الخطيب، أنه تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على العديد من التراخيص للتيسير على المستثمرين، وأن الإصلاحات ستستمر وسيتم قريبا الإعلان عن حزم أخرى من الإصلاحات.
وقال: إن تسهيل الإجراءات مهم لجذب الاستثمارات، ومن خلال رؤية 2030 يتم العمل على المساهمة في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 % إلى 10 %.
وأكد أن القطاع الخاص هو الأساس في التنمية السياحية وتطوير منظومة السياحة المحلية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل مع المستثمرين على ملء الفراغات في السوق السياحي المحلي.
المصدر"اليوم"
