بلغت وزارة الداخلية قائمة تحوي على أكثر من نصف مليون حساب وهمي في المملكة يديرها أشخاص خارج الأراضي السعودية لأهداف مشبوهة تهدف إلى تشويش المجتمع والنيل من لحمته وأمنه وأمانه والنيل منه عبر هذه الحسابات ليقينهم التام بأن الوزارة هي من تتصد لهؤلاء، فيحاولون بث الإشاعات لإيجاد حرب نفسية في المجتمع، حيث أصبح النيل من الوطن من خلال المجتمع وليس من خلال الجيش الذي لم يعد مؤثرا كالسابق في انقسام المجتمع، الذي يسعى هؤلاء إلى إحداث حالة من الفوضى تخل بالنظام والأمن والاستقرار.
قال هذا المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال الملتقى الثاني للجمعية الدولية للأمن الصناعي وزاد أن فكرة إيقاف الانترنت في السعودية مستبعدة وغير واردة مطلقا، موضحا أنه في السابق كنا نخاف من الشارع ونرى أن البيت أكثر أمانا، بينما أصبح حتى البيت خطرا عن طريق الانترنت، فهناك دخلاء ومتطفلين استخدموا صفحات لنشر الفكر الضال عبر الانترنت استطاعوا التغرير بالشباب وتجنيدهم وجرهم لمناطق الصراع، واستخدموا صفحاتهم لشن حروب نفسية بهدف انقسام المجتمع.
وأضاف أن التجنيد الذي كان يتم قبل 20 سنة تختلف أساليبه عن اليوم، حيث أصبحت اليوم القاعدة أكثر من استثمر شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتحولت من الشريط والكتاب وبسرعة إلى تقنية الانترنت ولم تضييع أي فرصة.
وأكد أن برنامج المناصحة للضالين عن الطريق السوي مثله كأي برنامج تأهيلي قد يعود المتلقي فيه للتأهيل إلى الانتكاسة، وكون أن هناك 10% ممن تمت مناصحتهم عادوا للإجرام فهذا لا يعني فشل البرنامج فهناك 90% ممن تمت مناصحتهم استفادوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.
واعتبر التركي ما يخص تجاهل الداخلية للمتطاولين على الذات الإلهية وصف غير دقيق، وقال: نحن جهة أمنية ولا ننفرد في المسؤوليات، حيث أن مسؤولياتنا في تنفيذ الأنظمة، وما يخص الجانب الشرعي فهي تجاوزات نادرة وهناك تجاوزات تعاملنا معها، وعادة الجانب الشرعي يكون من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام، وهناك تجاوزات الوزارة لا تتدخل فيها ما لم يتم تقديم بلاغ من قبل المتضرر . وفقا ل " الرياض "
