أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام “العمل عن بعد” لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، ابتداء من الأحد 15 مارس، إلى 26 مارس الجاري، و هي فترة قابلة للتجديد.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
ويشمل نظام “العمل عن بعد” في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون، و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل.
كما يشمل النظام أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية خاصة الخدمية منها، كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.
كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.
وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد و ضمان أمن وسرعة المعلومات وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل و كفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
ويشمل نظام “العمل عن بعد” في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يعلن أطفالا من الصف التاسع فما دون، و لا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل.
كما يشمل النظام أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، على أن تقوم جميع الفئات المذكورة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية خاصة الخدمية منها، كخيار أساسي، وتقليص الزيارات الشخصية للمراكز قدر الإمكان.
كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، وبما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها واستمرارية العمل في هذه الجهات.
وقامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد و ضمان أمن وسرعة المعلومات وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد مثل الشبكات والتطبيقات والتخزين وغيرها بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها وتعزيز التواصل والتنسيق فيما بينها.
