دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، إلى إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، مشدداً على "ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته".
وقال الرئيس عون، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية لمكافحة الفساد في قصر بعبدا الرئاسي اليوم حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة، إنه "لا بدّ أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدّي عمليّة مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يُعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام".
وأكد أن "أي تصدٍّ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلّح هؤلاء بالمرجعيّة الروحيّة أو السياسيّة للتفلّت من تلك المساءلة".
ودعا إلى إقرار الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانيّة الناجعة وفقاً لنصّها وروحها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء حسان دياب على أن "هذه الحكومة، أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة".
وأضاف دياب، خلال الاجتماع، أن "الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها".
وقال "على الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرّد وفتح على حسابه".
المصدر"24"
وقال الرئيس عون، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية لمكافحة الفساد في قصر بعبدا الرئاسي اليوم حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة، إنه "لا بدّ أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدّي عمليّة مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يُعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام".
وأكد أن "أي تصدٍّ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلّح هؤلاء بالمرجعيّة الروحيّة أو السياسيّة للتفلّت من تلك المساءلة".
ودعا إلى إقرار الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانيّة الناجعة وفقاً لنصّها وروحها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء حسان دياب على أن "هذه الحكومة، أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة".
وأضاف دياب، خلال الاجتماع، أن "الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها".
وقال "على الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرّد وفتح على حسابه".
المصدر"24"
