أكدت هيئة حقوق الإنسان بأن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يُكملوا سن الثامنة عشر وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية.
وأوضحت الهيئة، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، أنه وفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر من العمر، وارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيُكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث، لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وأشارت إلى أن الأمر الملكي، نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث، بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بالإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات، مشددة على أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يُمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.
وأوضحت الهيئة، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، أنه وفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر من العمر، وارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيُكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث، لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وأشارت إلى أن الأمر الملكي، نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث، بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بالإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات، مشددة على أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يُمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.
