أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في سبتمبر (أيلول) المقبل بتهم فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وسيمثل أمام المحكمة أيضاً كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، المتهمين بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير الوثائق، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفض القضاء السويسري، يوم الأربعاء الماضي، طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي. وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس (آذار) إلى أن «طلب التنحي مرفوض».
وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن «جلسة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها».
كما انتقد أيضاً الادعاء العام لـ«عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية» ورأى أن «أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائياً لم يتم أخذها في الاعتبار».
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن «مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له».
ويُلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة «في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم».
في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.
ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ«قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق».
فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ«التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة». كما اتهم الرجل الثالث بـ«الرشوة».
ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030.
كما أشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.
ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية. وهو عدا عن كونه يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن»، ورئاسة نادي سان جيرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011 يُعرف عنه أيضاً قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضاً رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.
وسيمثل أمام المحكمة أيضاً كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، المتهمين بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير الوثائق، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفض القضاء السويسري، يوم الأربعاء الماضي، طلباً لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي. وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس (آذار) إلى أن «طلب التنحي مرفوض».
وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبراً على وجه الخصوص أن «جلسة 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها».
كما انتقد أيضاً الادعاء العام لـ«عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية» ورأى أن «أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائياً لم يتم أخذها في الاعتبار».
وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن «مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له».
ويُلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة «في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم».
في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.
ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ«قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق».
فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ«التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة». كما اتهم الرجل الثالث بـ«الرشوة».
ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030.
كما أشار مكتب المدعي العام السويسري إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.
ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية. وهو عدا عن كونه يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بي إن»، ورئاسة نادي سان جيرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011 يُعرف عنه أيضاً قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضاً رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.
