قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة ” العربية ” تبث الليلة في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.
وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة ، وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وكان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول، وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن “هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها”.
وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
وأضاف الجدعان أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة ، وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وكان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول، وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن “هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها”.
وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
