رحبت المملكة العربية السعودية، بالتطورات الإيجابية التي اتخذتها الفلبين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تمرير قوانين لتعزيز حقوق الإنسان، ومصادقة الفلبين على ثمانية صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان ومشاركتها في ثلاث دورات للاستعراض الدوري الشامل ومواصلتها العمل مع بعض المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.
وأكد مشعل بن علي البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، أن آفة المخدرات هي من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم وليس فقط الفلبين، لما لها من آثار واسعة النطاق على الصحة والأسر والمجتمعات وكذلك الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة لكون المخدرات ايضاً من المسببات الرئيسية في انتشار الجريمة والجريمة المنظمة خلاف ضررها على أفراد المجتمعات وتشتيتها للأسر وإصابتهم بالأمراض النفسية والذهنية.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمكافحة هذه الآفة لخطورتها على المجتمع في ظل ازدياد تجارتها وتعاطيها لعدة عوامل من أهمها زيادة تجارة وتهريب المواد المخدرة غير المشروعة، واستخدام أساليب جديدة للتهريب مع انتشار وسائل التقنية ووسائل الاتصال.
ودعا البلوي إلى أن تستقي التقارير المعدة معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حواراً بناءً وتعاوناً مع الدولة المعنية، حيث إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها.
وأكد مشعل بن علي البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، أن آفة المخدرات هي من أكبر المشاكل التي يواجهها العالم وليس فقط الفلبين، لما لها من آثار واسعة النطاق على الصحة والأسر والمجتمعات وكذلك الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة لكون المخدرات ايضاً من المسببات الرئيسية في انتشار الجريمة والجريمة المنظمة خلاف ضررها على أفراد المجتمعات وتشتيتها للأسر وإصابتهم بالأمراض النفسية والذهنية.
وأشار إلى الحاجة الماسة لمكافحة هذه الآفة لخطورتها على المجتمع في ظل ازدياد تجارتها وتعاطيها لعدة عوامل من أهمها زيادة تجارة وتهريب المواد المخدرة غير المشروعة، واستخدام أساليب جديدة للتهريب مع انتشار وسائل التقنية ووسائل الاتصال.
ودعا البلوي إلى أن تستقي التقارير المعدة معلوماتها من مصادر موثوقة وموضوعية وحيادية، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب حواراً بناءً وتعاوناً مع الدولة المعنية، حيث إن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بها.
