أكدتْ وزارةُ التجارة والصناعة أن قرار إخضاع حليب الأطفال الرضَّع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، سيدخل حيزَ التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.. مشددةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقرار الوزاري.
وبيَّنتِ الوزارةُ أن هذا القرار جاء تنفيذًا لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارةُ في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبرَّرة لأسعار تلك المنتجات. وفقاً لـ " الوئام"
وأفادتِ الوزارةُ أنها -بموجب قواعد التنظيم التمويني- تواصلتْ مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضَّع بهدف: استعراضِ مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، الاطلاعِ على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أُعطيت لهم، وأنه نتيجة لعدم تحقيق الشركات أهدافَ المهلة التصحيحية، ونظرًا لاستمرار المخالفات المرصودة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضَّع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.
وبدأتِ الوزارةُ مع وزارة الصحة في نفس الوقت بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعضُ الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزِّعة لحليب الأطفال الرضَّع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظامًا تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.
وأوضحتْ وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية؛ للتعرُّف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار، بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرَّر للأسعار، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر.
ودعتِ الوزارةُ كافةَ الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضُّع، ودعـت المستهلكيـن كذلك للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر، أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار، وذلك عبر مركز البلاغات (1900)، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وحدَّد القرارُ الوزاري أسعارَ بيع حليب الأطفال الرضَّع وفقًا لما يلي:
وزن علبة حليب الأطفال الرضَّع الحد الأعلى لسعر العبوة
400 جرام 29 ريـالًا
700 جرام 49 ريـالًا
800 جرام 56 ريـالًا
900 جرام 63 ريـالًا
وبيَّنتِ الوزارةُ أن هذا القرار جاء تنفيذًا لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارةُ في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبرَّرة لأسعار تلك المنتجات. وفقاً لـ " الوئام"
وأفادتِ الوزارةُ أنها -بموجب قواعد التنظيم التمويني- تواصلتْ مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضَّع بهدف: استعراضِ مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، الاطلاعِ على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أُعطيت لهم، وأنه نتيجة لعدم تحقيق الشركات أهدافَ المهلة التصحيحية، ونظرًا لاستمرار المخالفات المرصودة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضَّع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.
وبدأتِ الوزارةُ مع وزارة الصحة في نفس الوقت بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعضُ الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزِّعة لحليب الأطفال الرضَّع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظامًا تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.
وأوضحتْ وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية؛ للتعرُّف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار، بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرَّر للأسعار، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر.
ودعتِ الوزارةُ كافةَ الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضُّع، ودعـت المستهلكيـن كذلك للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر، أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار، وذلك عبر مركز البلاغات (1900)، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وحدَّد القرارُ الوزاري أسعارَ بيع حليب الأطفال الرضَّع وفقًا لما يلي:
وزن علبة حليب الأطفال الرضَّع الحد الأعلى لسعر العبوة
400 جرام 29 ريـالًا
700 جرام 49 ريـالًا
800 جرام 56 ريـالًا
900 جرام 63 ريـالًا
