بينت النيابة العامة في تصريح عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم، مشددة على أنها ستتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
أما العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، فأوضحت أنها ستكون، الإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.
أما العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك، فأوضحت أنها ستكون، الإنذار، وإغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة، إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من المحكمة المختصة.
