شكا عدداً من مرتادي الأسواق والمحال التجارية في مُحافظتي بارق ومُحافظة بارق شمال منطقة عسير من عدم تقيد الكثير من المحال التجارية بتقديم خدمة نقاط البيع الإلكتروني (مدى) . وطالبوا بتفعيل دور مندوب وزارة التجارة في بلديات المُحافظات خاصة ان المُحافظات في تُهامة عسير لا يوجد بِها فرع لوزارة التجارة والإستثمار واضافوا انهم يواجهون صعوبة في تمرير البلاغات للوزارة خاصة أن هذه المُحافظات لا يوجد بها فرع.
المواطن "علي الشهري " قال جميع محال البناشر في مُحافظة بارق والمراكز التابعة لها لايوجد فيها خدمة الدفع الإلكتروني واضاف "الشهري" ان عدم توفير خدمة "نقاط البيع الإلكتروني في هذه المحال يُعد مُخالفاً لقرار البرنامج الوطني لمُكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة .
المواطن "حسن الصميدي" قال طالبنا مرارًا كثير بإنشاء فرع لوزارة التجارة في مُحافظة المجاردة ولكن لم يتم ذلك وأشار "الصميدي " إلى أن عدم وجود فرع لوزارة التجارة تسبب في عدم تقديم البلاغات من قبلنا . وطالب بتفعيل دور مندوب وزارة التجارة في البلدية .
في حين كانت قد دعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين إلى الإبلاغ عن محطات الوقود حال عدم توفر جهاز نقاط البيع. وأوضحت أنه يمكن التقدم بالشكاوى والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك عبر رقم 935.
وفي جولة لـ "وطنيات" في مُحافظتي بارق ومُحافظة المجاردة رصدنا عدم التزام الكثير من المحال التجارية ومحال تغيير زيت المركبات بقرار توفير نظام الدفع الإلكتروني خاصة في بعض محال بيع الملابس والبقالات وصوالين الحلاقة .
تجدر الإشارة إلى أن التعامل بنقاط البيع سيسهم بشكل مباشر في مكافحة التستر، وضبط النقد بالسوق، وتأتي هذه الخطوة أمان للمستهلكين وأصحاب المحلات.
والتعامل بنقاط البيع وسيلة عملية وفعالة في إدارة النقد ومراقبة عمليات البيع والتحصيل، وتخفيض تكلفة العمليات التشغيلية الناتجة عن الاعتماد على تبادل ونقل الأموال وكذلك رفع مستوى دقة الرقابة والشفافية، وهي أداة فعالة أيضاً في تنمية وتطوير البنية التحتية المناسبة لمنظومة التجارة والاستثمار بشكل عام، فضلاً عن دعمها ديمومة المنشآت الناشئة والصغيرة.
مواطني تلك المُحافظات طالبوا مُجددًا بلديات المُحافظات بتفعيل الدور الرقابي لمندوب فرع وزارة التجارة في تلك البلدية من شأنه الحد من التلاعب في الأسعار والإلتزام بقرار إلزام المنشآت التجارية ونقاط البيع الإلكتروني.
المواطن "علي الشهري " قال جميع محال البناشر في مُحافظة بارق والمراكز التابعة لها لايوجد فيها خدمة الدفع الإلكتروني واضاف "الشهري" ان عدم توفير خدمة "نقاط البيع الإلكتروني في هذه المحال يُعد مُخالفاً لقرار البرنامج الوطني لمُكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة .
المواطن "حسن الصميدي" قال طالبنا مرارًا كثير بإنشاء فرع لوزارة التجارة في مُحافظة المجاردة ولكن لم يتم ذلك وأشار "الصميدي " إلى أن عدم وجود فرع لوزارة التجارة تسبب في عدم تقديم البلاغات من قبلنا . وطالب بتفعيل دور مندوب وزارة التجارة في البلدية .
في حين كانت قد دعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين إلى الإبلاغ عن محطات الوقود حال عدم توفر جهاز نقاط البيع. وأوضحت أنه يمكن التقدم بالشكاوى والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك عبر رقم 935.
وفي جولة لـ "وطنيات" في مُحافظتي بارق ومُحافظة المجاردة رصدنا عدم التزام الكثير من المحال التجارية ومحال تغيير زيت المركبات بقرار توفير نظام الدفع الإلكتروني خاصة في بعض محال بيع الملابس والبقالات وصوالين الحلاقة .
تجدر الإشارة إلى أن التعامل بنقاط البيع سيسهم بشكل مباشر في مكافحة التستر، وضبط النقد بالسوق، وتأتي هذه الخطوة أمان للمستهلكين وأصحاب المحلات.
والتعامل بنقاط البيع وسيلة عملية وفعالة في إدارة النقد ومراقبة عمليات البيع والتحصيل، وتخفيض تكلفة العمليات التشغيلية الناتجة عن الاعتماد على تبادل ونقل الأموال وكذلك رفع مستوى دقة الرقابة والشفافية، وهي أداة فعالة أيضاً في تنمية وتطوير البنية التحتية المناسبة لمنظومة التجارة والاستثمار بشكل عام، فضلاً عن دعمها ديمومة المنشآت الناشئة والصغيرة.
مواطني تلك المُحافظات طالبوا مُجددًا بلديات المُحافظات بتفعيل الدور الرقابي لمندوب فرع وزارة التجارة في تلك البلدية من شأنه الحد من التلاعب في الأسعار والإلتزام بقرار إلزام المنشآت التجارية ونقاط البيع الإلكتروني.
