أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة أمس"الاثنين" سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع استمرار حبس نجليه"علاء وجمال" في قضية قصور الرئاسة، كما قررت إحالة القضية إلى النيابة العامة لإدخال 4 متهمين جدد و هم محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، و عمرو محمود المهند س المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور، وماجدة أحمد المهندسين بالمقاولين العرب، والمسؤولين عن مشروع مراكز الاتصالات لتسهيلهما الاستيلاء على المال العام للمتهمين.
كان فريد الديب محامى المتهمين أشار خلال مرافعته في الجلسة التي لم تستمر سوى خمس دقائق إلى أن "أمر الإحالة للمتهمين تم دون أن تكتمل عناصر الدعوى،حيث أن التقرير لم يقدم قبل الإحالة بل في 29 يونيو بعد الإحالة بـ 9 أيام و أشار بأن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الإدارية الذى فصل عام 2012 أعيد من قبل القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وكان القصد والهدف من ذلك هو استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وأكبر دليل على ذلك أن هناك أوراقا قد اختفت وأخرى سرقت، وأوضح أنه سيكشف عن كيفية اختفاء مستندات القضية فيما بعد.
وكان النائب العام أمر بإحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيللات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
