أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر, إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم الثلاثاء، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وتنفذ وزارة التجارة -وفقًا لاختصاصاتها- جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت قطاع التجزئة كافة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرَّة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
يذكر أن المراحل السابقة للإلزام شملت في المرحلة الأولى أنشطة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.
كما شملت المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.
فيما تشمل المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، وبيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تُلزم مسبقاً.
وتنفذ وزارة التجارة -وفقًا لاختصاصاتها- جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام منشآت قطاع التجزئة كافة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرَّة بالأمر السامي الكريم والمتعلقة بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
يذكر أن المراحل السابقة للإلزام شملت في المرحلة الأولى أنشطة محطات الوقود والخدمات التابعة لها، والمرحلة الثانية ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، والمرحلة الثالثة شملت أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، أما المرحلة الرابعة شملت البقالات والتموينات.
كما شملت المرحلة الخامسة المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيسكريم.
فيما تشمل المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، وبيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، وبيع المنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبيع الكماليات والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، وبيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تُلزم مسبقاً.
