قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، إنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020م، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017م، وحتى الربع الأول من عام 2020.
وذكرت الشركة أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.
وأكد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة، بحسب ما أوردت الشركة اليوم.
وأكدت “غازكو” أنه تم إنھاء خدمات المسؤول وبدء الإجراءات النظامیة في حقه.
وقامت الشركة بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة، حيث أشارت إلى أن المستشار لم يقم بالانتھاء من عمله بعد، وبالتالي فإنه لم یتم بعد تحدید أثر ھذه العملیات على ھذه القوائم المالیة الأولیة الموجزة.
وقالت إنه بناءً على أعمال الفحص التي قامت بھا، لم تتمكن من الحصول على أدلة مناسبة وكافیة أو القیام بإجراءات بدیلة لتحدید فیما إذا كانت ھناك أي تعدیلات محتملة على نتائج عملیات الشركة وعلى الأرصدة كما في 30 يونيو 2020 ، كما لم تستطع تحدید الأثر المحتمل على أرقام المقارنة.
وأكدت أن استنتاج فحصها للقوائم المالیة الأولیة الموجزة للفترة المنتھیة في 30 يونيو 2020 معدل، بسبب الأثر المحتمل لھذه العملیات على نتائج عملیات الشركة وعلى الأرصدة لهذه الفترة وعلى أرقام المقارنة.
وذكرت الشركة أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.
وأكد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة، بحسب ما أوردت الشركة اليوم.
وأكدت “غازكو” أنه تم إنھاء خدمات المسؤول وبدء الإجراءات النظامیة في حقه.
وقامت الشركة بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة، حيث أشارت إلى أن المستشار لم يقم بالانتھاء من عمله بعد، وبالتالي فإنه لم یتم بعد تحدید أثر ھذه العملیات على ھذه القوائم المالیة الأولیة الموجزة.
وقالت إنه بناءً على أعمال الفحص التي قامت بھا، لم تتمكن من الحصول على أدلة مناسبة وكافیة أو القیام بإجراءات بدیلة لتحدید فیما إذا كانت ھناك أي تعدیلات محتملة على نتائج عملیات الشركة وعلى الأرصدة كما في 30 يونيو 2020 ، كما لم تستطع تحدید الأثر المحتمل على أرقام المقارنة.
وأكدت أن استنتاج فحصها للقوائم المالیة الأولیة الموجزة للفترة المنتھیة في 30 يونيو 2020 معدل، بسبب الأثر المحتمل لھذه العملیات على نتائج عملیات الشركة وعلى الأرصدة لهذه الفترة وعلى أرقام المقارنة.
