صورة تعبيرية
تشهد السعودية غداً الأحد عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقرات العمل، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.
كما تضمن القرار استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.
وكانت الموارد البشرية السعودية شددت الأسبوع الماضي، على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة، واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.
كما تضمن القرار استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.
وكانت الموارد البشرية السعودية شددت الأسبوع الماضي، على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
