قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، تأييد إعدام ستة متهمين في قضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" بمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة.
وأيدت المحكمة، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم، عقوبة السجن المؤبد بحق 41 متهما بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً.
واستبدلت المحكمة عقوبة سبعة مدانين بتعديل الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة وتخفيفه بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام ستة متهمين بالقضية ومعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، فيما صدر الحكم على سبعة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، كما عاقبت الجنايات طفلاً بالسجن 3 سنوات.
وقعت أحداث القضية في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة وناهيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة اللذين نظمهما مؤيدو جماعة الإخوان للمطالبة بإعادة الرئيس الراحل محمد مرسي إلى الحكم بعد عزله تلبية لمظاهرات شعبية احتجاجاً على سوء إدارته شؤون البلاد.
كانت النيابة العامة وجهت عدة جرائم للمتهمين منها "تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون".
وأيدت المحكمة، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم، عقوبة السجن المؤبد بحق 41 متهما بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً.
واستبدلت المحكمة عقوبة سبعة مدانين بتعديل الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 سنة وتخفيفه بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام ستة متهمين بالقضية ومعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد، بينهم 13 حضورياً، و28 غيابياً، فيما صدر الحكم على سبعة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين آخرين، كما عاقبت الجنايات طفلاً بالسجن 3 سنوات.
وقعت أحداث القضية في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة وناهيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة اللذين نظمهما مؤيدو جماعة الإخوان للمطالبة بإعادة الرئيس الراحل محمد مرسي إلى الحكم بعد عزله تلبية لمظاهرات شعبية احتجاجاً على سوء إدارته شؤون البلاد.
كانت النيابة العامة وجهت عدة جرائم للمتهمين منها "تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون".
