أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 / 10 / 2020 م.
ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوماً فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يوماً، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.
ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوماً فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يوماً، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.
