إنَّ حماية الأسر من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، تُعد المهمة الأساسية التي تؤدي لاستقرار الأسر وأمان المجتمعات.
ووفقاً لنظام الحماية من الإيذاء المعمول به في المملكة العربية السعودية، فإن "مركز بلاغات العنف الأسري1919" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعد الخط الرسمي، والأول الذي يضطلع بتلك المهمة، ويقوم بمباشرة بلاغات واستشارات العنف الأسري، ومساعدة الأسر على استقرارها وتماسكها.
إنَّ نظام الحماية من الإيذاء يشكل حائطاً للصد ضد العنف بمختلف أشكاله؛ مما يسهم في الحد من الظواهر العنيفة، فالجاني الذي يعلم أن سلوكه مُجرَّم ويعاقب عليه القانون سيرتدع ولن يتمادى، فسيادة القانون تساهم في الحفاظ على المسافة الثابتة من حفظ الحقوق الأدبية والأخلاقية والإنسانية للأفراد.
إنَّ الهدف الأساسي من الحماية الأسرية لا يتوقف عند الضحية فقط، بل هو ضمان السلامة والأمان للجميع، بمساعدة الضحية على التعافي، ومساعدة المعتدي على الممارسات والسلوكيات الصحيحة، وكذلك تقوية العلاقات ومعرفة آلية مواجهة التحديات والصعوبات، ورفض العوامل التي تساعد في وقوع العنف والإهمال، ثم توجيه الجميع - الضحية والمعتدي وأفراد الأسرة - للوصول لخدمات الدعم والتأهيل المتاحة في المراكز المتخصصة والمؤسسات الأهلية والخيرية.
إن تلافي وقوع العنف ابتداءً برصد أسبابه، وثانياً بعلاج آثاره، يشكل الدرع الحصين لضمان سلامة الأسرة واستقرارها، وبالتبعية أمان المجتمع ووحدته، يستوجب وجود طرف منصف، موثوق، خبير يرشد، يُقَوِم، ويُعِين.
ووفقاً لنظام الحماية من الإيذاء المعمول به في المملكة العربية السعودية، فإن "مركز بلاغات العنف الأسري1919" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعد الخط الرسمي، والأول الذي يضطلع بتلك المهمة، ويقوم بمباشرة بلاغات واستشارات العنف الأسري، ومساعدة الأسر على استقرارها وتماسكها.
إنَّ نظام الحماية من الإيذاء يشكل حائطاً للصد ضد العنف بمختلف أشكاله؛ مما يسهم في الحد من الظواهر العنيفة، فالجاني الذي يعلم أن سلوكه مُجرَّم ويعاقب عليه القانون سيرتدع ولن يتمادى، فسيادة القانون تساهم في الحفاظ على المسافة الثابتة من حفظ الحقوق الأدبية والأخلاقية والإنسانية للأفراد.
إنَّ الهدف الأساسي من الحماية الأسرية لا يتوقف عند الضحية فقط، بل هو ضمان السلامة والأمان للجميع، بمساعدة الضحية على التعافي، ومساعدة المعتدي على الممارسات والسلوكيات الصحيحة، وكذلك تقوية العلاقات ومعرفة آلية مواجهة التحديات والصعوبات، ورفض العوامل التي تساعد في وقوع العنف والإهمال، ثم توجيه الجميع - الضحية والمعتدي وأفراد الأسرة - للوصول لخدمات الدعم والتأهيل المتاحة في المراكز المتخصصة والمؤسسات الأهلية والخيرية.
إن تلافي وقوع العنف ابتداءً برصد أسبابه، وثانياً بعلاج آثاره، يشكل الدرع الحصين لضمان سلامة الأسرة واستقرارها، وبالتبعية أمان المجتمع ووحدته، يستوجب وجود طرف منصف، موثوق، خبير يرشد، يُقَوِم، ويُعِين.
