أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر من كل عام يكتسي أهمية خاصة باعتباره مناسبة سانحة لتجديد المواقف السياسية والتطلعات والمسؤوليات المشتركة تجاه قضية فلسطين والتعبير عن الالتزام الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التي القاها نيابة عنه المندوب الدائم للمنظمة لدى الامم المتحدة اثناء افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 1 ديسمبر 2020م، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .
واشار الامين العام إلى خطورة استمرار سياسات الاستيطان، وكذلك سياسات التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي المسيحي ووضعها الديموغرافي.
كما عبر الأمين العام عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، لعقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، للانخراط في عملية سلام هادفة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد الأمين العام كذلك على ضرورة الالتزام بالولاية السياسية والقانونية والإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم مهمتها في اسداء الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مجددا الدعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها السياسية والقانونية، وضمان احترام القانون الدولي، والإسهام في الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق رؤية حل الدولتين.
واشار الامين العام إلى خطورة استمرار سياسات الاستيطان، وكذلك سياسات التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي المسيحي ووضعها الديموغرافي.
كما عبر الأمين العام عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي ودعمها لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتعاون مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية، لعقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، للانخراط في عملية سلام هادفة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأكد الأمين العام كذلك على ضرورة الالتزام بالولاية السياسية والقانونية والإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودعم مهمتها في اسداء الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مجددا الدعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها السياسية والقانونية، وضمان احترام القانون الدولي، والإسهام في الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق رؤية حل الدولتين.
