أصدرت محكمة سعودية أحكاماً ابتدائية بحق 12 متهماً، شكلوا خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية، وثبتت إدانة متهم بقتل رجلي أمن أثناء أدائهما واجبهما خلال استيقافهما له وبقية الخلية قبل خروجها.
الجريمة الإرهابية تعود إلى تاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 حين تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران (جنوب السعودية)، لكمين من قبل عدد من الأشخاص المسلحين بأسلحة رشاشة، ما نتج عنه استشهاد رجلي أمن، ولكن تمكن حينها رجال الأمن من متابعة المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية، وتبادلوا إطلاق النار معهم وقبضوا عليهم.
وجاء في بيان أنه «بالتثبت الأولي من هويات المعتدين وسجلاتهم الجنائية، اتضح أن المقبوض عليهم من السعوديين هم ممن سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة، وتم إطلاق سراحهم، ليعودوا بعد ذلك بمحاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية في اليمن».
وأصدرت المحكمة حكمها بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً، كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة بين 25 سنة و8 سنوات.
وأشار الحكم إلى «ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، وحيازته واستعماله سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغاً مالياً دعماً منه للخلية الإرهابية، ونقضه ما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة».
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بعدد من التهم؛ من أبرزها التشكيل والانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية، وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، إضافة إلى حيازتهم واستعمالهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، كما تضمنت التهم، تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية، بجانب نقضهم ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
إضافة إلى ذلك، قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن «ظناً منه أنهم يمنيون، واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاحاً رشاشاً ودخول المملكة والخروج منها مرات عدة بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة، والهرب من رجال حرس الحدود».
نقلاً عن "الشرق الأوسط"
الجريمة الإرهابية تعود إلى تاريخ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 حين تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران (جنوب السعودية)، لكمين من قبل عدد من الأشخاص المسلحين بأسلحة رشاشة، ما نتج عنه استشهاد رجلي أمن، ولكن تمكن حينها رجال الأمن من متابعة المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية، وتبادلوا إطلاق النار معهم وقبضوا عليهم.
وجاء في بيان أنه «بالتثبت الأولي من هويات المعتدين وسجلاتهم الجنائية، اتضح أن المقبوض عليهم من السعوديين هم ممن سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة، وتم إطلاق سراحهم، ليعودوا بعد ذلك بمحاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية في اليمن».
وأصدرت المحكمة حكمها بقتل المدعى عليه الأول تعزيراً، كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة بين 25 سنة و8 سنوات.
وأشار الحكم إلى «ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، وحيازته واستعماله سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغاً مالياً دعماً منه للخلية الإرهابية، ونقضه ما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة».
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بعدد من التهم؛ من أبرزها التشكيل والانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية، وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، إضافة إلى حيازتهم واستعمالهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، كما تضمنت التهم، تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية، بجانب نقضهم ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
إضافة إلى ذلك، قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن «ظناً منه أنهم يمنيون، واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاحاً رشاشاً ودخول المملكة والخروج منها مرات عدة بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة، والهرب من رجال حرس الحدود».
نقلاً عن "الشرق الأوسط"
