أعلن معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه إطلاق منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، وبدء استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكا رسمية.
وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوها بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
ورفع معاليه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم واهتمامهم الكبيرين بكل ما يسهم في دعم المواطن وتحقيق التطلعات التنموية الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، حيث بدأت الأمانة العامة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربع اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25 – 3 – 1441 هـ (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية “إحكام” لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.
وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة أن لجان النظر تهدف إلى الإسهام في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة، منوها بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع مناطق ومحافظات وقرى المملكة.
ورفع معاليه شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهم واهتمامهم الكبيرين بكل ما يسهم في دعم المواطن وتحقيق التطلعات التنموية الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، حيث بدأت الأمانة العامة باستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات تمهيداً لعرضها على اللجان، وذلك إنفاذاً للأوامر الملكية الكريمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم.
وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربع اختصاصات وهي: طلبات تملك العقارات، وطلبات التعديل والإضافة، واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25 – 3 – 1441 هـ (وفق الضوابط المحددة لذلك)، مضيفاً أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني لهذا الغرض مرفقاً به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية “إحكام” لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتاً النظر إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات.
