استحدثت وزارة العدل في قطاع التوثيق العدلي عبر بوابة “ناجز”، مساراً إلكترونياً مؤتمتاً يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
ورفعت الوزارة، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت وزارة العدل، مضيها قدما واستمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عمل وزارة العدل على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.
