استهجن رئيس اللجنة السياسية والأمن القومي في البرلمان العربي معالي الدكتور ظافر العاني البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية حول مملكة البحرين، والمليء بالمغالطات والأكاذيب والمزاعم حول واقع حقوق الإنسان في المملكة، معتبراً أنه ينم عن استهداف ممنهج لتشويه الحقائق بشكل متعمد، في الوقت الذي يتجاهل فيه التطورات الاصلاحية الواسعة التي شهدتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، فضلاً عن عضويتها في معظم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحقوق المدنية والسياسية.
وتساءل الدكتور العاني عن الدوافع الحقيقية لأن يعود البيان في مضمونه إلى أحداث عام 2011م وحركة المظاهرات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المملكة، حيث بادر جلالة الملك في حينه بتشكيل لجنة تقصي حقائق ضمت خبراء دوليين، والتزمت سلطات البحرين بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بكل شفافية ومصداقية عبر فريق وطني.
واعتبر الدكتور العاني أن تطرق المنظمة الحقوقية في بيانها إلى قضايا قالت فيها مؤسسات القضاء البحريني كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، يعتبر تدخلاً غير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحريني وفي الشئون الداخلية لمملكة البحرين.
وأضاف الدكتور العاني أن بيان منظمة العفو الدولية يفتقر إلى الموضوعية والحيادية والمهنية بشكل تام، لأن واضعيه لم يتواصلوا مع الجهات المعنية في مملكة البحرين للوقوف على الحقائق واستجلائها من مصادرها الوطنية الموثوقة، وإنما اعتمدوا في معلوماتهم المُضلِلة على أطراف منحرفة ومغرضة مرتبطة بالإرهاب وأعمال العنف ولها ارتباطاتها الخارجية مع دول ومنظمات معادية ومعروفة باستهدافها للأمن الوطني البحريني، وهو ما يجعلنا نتشكك في الأهداف التي تقف وراء البيان.
وأوضح الدكتور ظافر أن بيان المنظمة افتقد أيضاً للمعايير الموضوعية الصادرة عن الأمم المتحدة بالنسبة لمبادئ المنظمات الغير حكومية في عملها لتقصي المعلومات وإعداد البيانات والتقارير، والتي يجب أن تهدف لتشجيع الدول على مواصلة عملية البناء والتقدم، لا الاساءة لمنجزاتها والتضليل على تقدمها.
ودعا الدكتور ظافر العاني منظمة العفو الدولية إلى مراعاة الدقة والحيادية في البيانات والتقارير التي تصدرها مستقبلا، والابتعاد عن التشويه والاستهداف المقصود للدول لتحقيق أهداف وغايات بعيدة عن حماية حقوق الإنسان.
وتساءل الدكتور العاني عن الدوافع الحقيقية لأن يعود البيان في مضمونه إلى أحداث عام 2011م وحركة المظاهرات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها المملكة، حيث بادر جلالة الملك في حينه بتشكيل لجنة تقصي حقائق ضمت خبراء دوليين، والتزمت سلطات البحرين بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بكل شفافية ومصداقية عبر فريق وطني.
واعتبر الدكتور العاني أن تطرق المنظمة الحقوقية في بيانها إلى قضايا قالت فيها مؤسسات القضاء البحريني كلمتها النهائية، وهي مؤسسات معروفة بنزاهتها واستقلاليتها، يعتبر تدخلاً غير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحريني وفي الشئون الداخلية لمملكة البحرين.
وأضاف الدكتور العاني أن بيان منظمة العفو الدولية يفتقر إلى الموضوعية والحيادية والمهنية بشكل تام، لأن واضعيه لم يتواصلوا مع الجهات المعنية في مملكة البحرين للوقوف على الحقائق واستجلائها من مصادرها الوطنية الموثوقة، وإنما اعتمدوا في معلوماتهم المُضلِلة على أطراف منحرفة ومغرضة مرتبطة بالإرهاب وأعمال العنف ولها ارتباطاتها الخارجية مع دول ومنظمات معادية ومعروفة باستهدافها للأمن الوطني البحريني، وهو ما يجعلنا نتشكك في الأهداف التي تقف وراء البيان.
وأوضح الدكتور ظافر أن بيان المنظمة افتقد أيضاً للمعايير الموضوعية الصادرة عن الأمم المتحدة بالنسبة لمبادئ المنظمات الغير حكومية في عملها لتقصي المعلومات وإعداد البيانات والتقارير، والتي يجب أن تهدف لتشجيع الدول على مواصلة عملية البناء والتقدم، لا الاساءة لمنجزاتها والتضليل على تقدمها.
ودعا الدكتور ظافر العاني منظمة العفو الدولية إلى مراعاة الدقة والحيادية في البيانات والتقارير التي تصدرها مستقبلا، والابتعاد عن التشويه والاستهداف المقصود للدول لتحقيق أهداف وغايات بعيدة عن حماية حقوق الإنسان.
