أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في مملكة البحرين، والذي يأتي استكمالا لالتزام مملكة البحرين الدولي الناشئ عن انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، معتبراً أن هذا القانون يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الإصلاحات الواسعة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، كما يمثل خطوة مهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف المرصد أن هذا القانون سيعزز بشكل كبير من المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تحرص القيادة السياسية في المملكة على تطويرها وتحديثها باستمرار، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لتعزيز وحماية الوضع القانوني للأطفال، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام في المجتمع.
وشدَّد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال هذا القانون الجديد وتوفير الرعاية الشاملة لهم، سيساعد بشكل كبير في إخراج الأطفال من المنظومة العقابية وإجراءاتها الجنائية، وإدخالهم إلى منظومة الحماية والإصلاح وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، على نحو يمكنهم من بناء شخصيتهم في ظل بيئة إصلاحية تقدم لهم كافة أشكال الحماية اللازمة، فضلاً عن تأهيلهم للمشاركة بشكل فاعل في بناء ونهضة مجتمعهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين بإصدارها هذا القانون تؤكد ريادتها في تطوير التشريعات الداعمة لحماية حقوق الطفل على المستوى العربي، لاسيما وأن القانون الجديد جاء مكملاً لقوانين أخرى أصدرتها المملكة لحماية حقوق الطفل، ومن أهمها قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والمشاريع التابعة له، ومنها إنشاء مركز حماية الطفل الذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل في المجتمع البحريني.
وأضاف المرصد أن هذا القانون سيعزز بشكل كبير من المنظومة التشريعية الداعمة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تحرص القيادة السياسية في المملكة على تطويرها وتحديثها باستمرار، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لتعزيز وحماية الوضع القانوني للأطفال، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام في المجتمع.
وشدَّد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال هذا القانون الجديد وتوفير الرعاية الشاملة لهم، سيساعد بشكل كبير في إخراج الأطفال من المنظومة العقابية وإجراءاتها الجنائية، وإدخالهم إلى منظومة الحماية والإصلاح وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، على نحو يمكنهم من بناء شخصيتهم في ظل بيئة إصلاحية تقدم لهم كافة أشكال الحماية اللازمة، فضلاً عن تأهيلهم للمشاركة بشكل فاعل في بناء ونهضة مجتمعهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات.
وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين بإصدارها هذا القانون تؤكد ريادتها في تطوير التشريعات الداعمة لحماية حقوق الطفل على المستوى العربي، لاسيما وأن القانون الجديد جاء مكملاً لقوانين أخرى أصدرتها المملكة لحماية حقوق الطفل، ومن أهمها قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والمشاريع التابعة له، ومنها إنشاء مركز حماية الطفل الذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل في المجتمع البحريني.
