صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.
وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتلاعب في الكميات وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما تم حصره من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الأن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.
القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين أثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومائة وخمسة وثمانون ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:
القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتلاعب في الكميات وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما تم حصره من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الأن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.
القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين أثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومائة وخمسة وثمانون ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
