كشفت دراسة تحليلية لقطاع التقسيط والتأجير التمويلي في الرياض أن البيع بالتقسيط يستحوذ على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع السعودي، حيث بلغت نسبة المستفيدين منها نحو 56.44 في المئة، يليها الشركات والمؤسسات بنسبة 21 في المئة.
وأفادت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض بأن النمو السكاني والعمراني من العوامل المؤثرة في تفعيل نشاط البيع بالتقسيط والتي تزيد من الطلب عليه بنسبة 74 في المئة، يليها غلاء وارتفاع الأسعار بنسبة 65 في المئة، ثم تزايد النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبية بنسبة 57 في المئة.
وأوصت الدراسة التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، بوجود مركز معلومات خاص بالقطاع يتولى إعداد قاعدة بيانات عن عملاء التقسيط لدى جميع شركات التقسيط، وإلزام الشركات بتغذية هذه البيانات أولاً بأول، مع ضرورة تحديث البيانات وإصدار تقارير إحصائية، إضافة إلى وجود مرجعية واحدة لشركات التقسيط تتولى متابعة شؤون هذا القطاع، وتكون وسيلة الاتصال مع الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن حجم القروض الاستهلاكية للأسرة السعودية بلغ نحو 63.5 ألف ريال، ومن هنا يتضح انتشار الشراء بالتقسيط في السوق السعودية بشكل كبير، وإن كانت الغالبة في كثير من الحالات من متوسط دخل الأسرة السعودية.
وأظهرت الدراسة أن نشاط بيع وتقسيط وتأجير السيارات يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية، حيث بلغ متوسط نسبتها 49.20 في المئة، يليه نشاط بيع وتقسيط وتأجير العقار، حيث بلغ متوسط نسبتها 30.45 في المئة، ثم أنشطة التمويل الأخرى، حيث بلغ متوسط نسبتها 29 في المئة، يتبعها نشاط بيع وتقسيط وتأجير السلع والمعدات، حيث بلغ متوسط نسبتها 16.89 في المئة.
