منحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول ١٢٠ شخصاً في المملكة، وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين، وحفظ حقوقهم، وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة، الذي تجاوز عدد عملياته مليون ومائتي عملية تقييم عقاري تمت خلال عام ٢٠٢٠ م .
وأوضحت "تقييم" أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على ١٦ دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة، بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية، ومناقشتها، كما يتطلب على العضو تسجيل ٣٠٠٠ ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.
وقال الأمين العام المكلف على "تقييم" المهندس فيصل بن بدر المنديل : “نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة، ففيها نحتفي بباكورة مخرجات الهيئة ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
وأوضحت "تقييم" أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على ١٦ دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة، بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية، ومناقشتها، كما يتطلب على العضو تسجيل ٣٠٠٠ ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الإلكتروني.
وقال الأمين العام المكلف على "تقييم" المهندس فيصل بن بدر المنديل : “نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة، ففيها نحتفي بباكورة مخرجات الهيئة ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
