دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، بما يضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر والتخلص من الخزان، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئية والإنسانية في المنطقة والعالم.
جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ، أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وأكد الوزير اليمني أن حكومة بلاده تتعامل مع خزان صافر النفطي بوصفه "تهديداً بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية"، وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح الشرجبي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ 2015، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة، ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم (2511) و(2564) القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ، أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وأكد الوزير اليمني أن حكومة بلاده تتعامل مع خزان صافر النفطي بوصفه "تهديداً بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية"، وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضح الشرجبي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ 2015، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة، ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم (2511) و(2564) القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
