أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين رفع حظر التجول الليلي وذلك المطبق أيام الأحد اعتباراً من 1 يوليو (تموز) بعدما سجلت بلاده تراجعاً في عدد الإصابات بكورونا وتسارعاً في حملة التلقيح.
ويأتي هذا القرار في محاولة لتأكيد تراجع حدة الوضع الوبائي لإنقاذ الموسم السياحي الذي تضرر بشدّة بسبب تسجيل تركيا في الأشهر القليلة الماضية قفزات قياسية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وفقاً لما نقله موقع "أحوال التركية" الإلكتروني.
ونظم موظفو القطاع الطبي في تركيا في عدة مناسبات احتجاجات تنديداً بتفشي فيروس كورونا، محملين الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الصحي.
وكانت عدة دول بينها روسيا علقت السفر للوجهة التركية بسبب الوضع الوبائي الخطير، وهو قرار وجه ضربة قاصمة لقطاع السياحة التركي.
لكن موسكو أعلنت مؤخراً استئناف رحلات الطيران إلى تركيا، الأمر الذي خفف إلى حدّ كبير الشكوك التي كانت ترافق البيانات الرسمية التركية حول تحسن الوضع الوبائي والتقدم في حملة التطعيم الوطني المضاد لكورونا.
وسبق للحكومة التركية أن نددت بقرار ألماني يمنع سفر المواطنين الألمان إلى تركيا، ودعت برلين إلى مراجعة قرارها، في ردّ فعل سلط الضوء على حجم الأضرار التي أصابت قطاع السياحة في تركيا.
ويكابد القطاع لاستعادة عافيته، لكن كل المؤشرات تجمع على أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال خاصة مع بروز كارثة بيئية في بحر مرمرة مع اتساع وتمدد رقعة مخاط البحر أو الصمغ البحري إلى شواطئ اسطنبول.
وقال أردوغان في خطاب متلفز "اعتباراً من 1 يوليو (تموز)، سترفع قيود الخروج بالكامل"، لكنه أوضح أن قاعات الحفلات وأماكن أخرى حيث تعزف الموسيقى يجب أن تغلق أبوابها قبل منتصف الليل لأنه "لا يحق لأحد أن يزعج الآخرين".
وكانت القيود التي فرضت لمواجهة الوباء خففت في 1 يونيو (حزيران)، الموعد الذي سمح فيه للمطاعم والمقاهي بإعادة استقبال زبائن.
لكن حظر التجول كان لا يزال سارياً مساء اعتباراً من الساعة 22:00 وطوال أيام الأحد.
وسجلت تركيا الاثنين حوالي 5200 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة إضافية بالمرض بعدما بلغت ذروة تجاوزت 60 ألف إصابة في اليوم في مطلع ابريل (نيسان).
وكانت تركيا سرّعت منذ أسابيع حملة التلقيح الوطنية مع لقاح فايزر/بايونتيك وكذلك لقاح كورونافاك، وتلقى حتى الآن 28.1 مليون شخص جرعة أولى و14.4 مليوناً تلقوا الجرعتين.
وفاقم الوضع الوبائي متاعب الاقتصاد التركي مع تداعيات ضربت عدة قطاعات حيوية كانت مصدراً للعملة الأجنبية وشرياناً مالياً حيوياً لخزينة الدولة.
وتسعى تركيا جاهدة لاستعاد استقرارها المالي وسط أزمة مالية ناجمة كذلك عن عدم استقرار قيمة الليرة التي فقدت منذ العام 2018 نحو 40 بالمئة من قيمتها وتقلبت مرارا بعد هبوط وآخر باستثناء تسجيلها انتعاشات طفيفة.
ويأتي هذا القرار في محاولة لتأكيد تراجع حدة الوضع الوبائي لإنقاذ الموسم السياحي الذي تضرر بشدّة بسبب تسجيل تركيا في الأشهر القليلة الماضية قفزات قياسية في عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وفقاً لما نقله موقع "أحوال التركية" الإلكتروني.
ونظم موظفو القطاع الطبي في تركيا في عدة مناسبات احتجاجات تنديداً بتفشي فيروس كورونا، محملين الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الصحي.
وكانت عدة دول بينها روسيا علقت السفر للوجهة التركية بسبب الوضع الوبائي الخطير، وهو قرار وجه ضربة قاصمة لقطاع السياحة التركي.
لكن موسكو أعلنت مؤخراً استئناف رحلات الطيران إلى تركيا، الأمر الذي خفف إلى حدّ كبير الشكوك التي كانت ترافق البيانات الرسمية التركية حول تحسن الوضع الوبائي والتقدم في حملة التطعيم الوطني المضاد لكورونا.
وسبق للحكومة التركية أن نددت بقرار ألماني يمنع سفر المواطنين الألمان إلى تركيا، ودعت برلين إلى مراجعة قرارها، في ردّ فعل سلط الضوء على حجم الأضرار التي أصابت قطاع السياحة في تركيا.
ويكابد القطاع لاستعادة عافيته، لكن كل المؤشرات تجمع على أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال خاصة مع بروز كارثة بيئية في بحر مرمرة مع اتساع وتمدد رقعة مخاط البحر أو الصمغ البحري إلى شواطئ اسطنبول.
وقال أردوغان في خطاب متلفز "اعتباراً من 1 يوليو (تموز)، سترفع قيود الخروج بالكامل"، لكنه أوضح أن قاعات الحفلات وأماكن أخرى حيث تعزف الموسيقى يجب أن تغلق أبوابها قبل منتصف الليل لأنه "لا يحق لأحد أن يزعج الآخرين".
وكانت القيود التي فرضت لمواجهة الوباء خففت في 1 يونيو (حزيران)، الموعد الذي سمح فيه للمطاعم والمقاهي بإعادة استقبال زبائن.
لكن حظر التجول كان لا يزال سارياً مساء اعتباراً من الساعة 22:00 وطوال أيام الأحد.
وسجلت تركيا الاثنين حوالي 5200 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة إضافية بالمرض بعدما بلغت ذروة تجاوزت 60 ألف إصابة في اليوم في مطلع ابريل (نيسان).
وكانت تركيا سرّعت منذ أسابيع حملة التلقيح الوطنية مع لقاح فايزر/بايونتيك وكذلك لقاح كورونافاك، وتلقى حتى الآن 28.1 مليون شخص جرعة أولى و14.4 مليوناً تلقوا الجرعتين.
وفاقم الوضع الوبائي متاعب الاقتصاد التركي مع تداعيات ضربت عدة قطاعات حيوية كانت مصدراً للعملة الأجنبية وشرياناً مالياً حيوياً لخزينة الدولة.
وتسعى تركيا جاهدة لاستعاد استقرارها المالي وسط أزمة مالية ناجمة كذلك عن عدم استقرار قيمة الليرة التي فقدت منذ العام 2018 نحو 40 بالمئة من قيمتها وتقلبت مرارا بعد هبوط وآخر باستثناء تسجيلها انتعاشات طفيفة.
