أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إصدار ترخيصين جديدين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و "شركة شبكات المستقبل للاتصالات"، وذلك عقب إكمالهما المتطلبات النظامية اللازمة للترخيص، ليصل بذلك مجموع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة إلى أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص عام 2014.
وخلال حفل تسليم التراخيص، أشار معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى أن تسليم تراخيص الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي.
وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التوسع في منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، يأتي لحاجة السوق وبهدف تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، لافتاً إلى تمتع قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.
كما بيّن التميمي أن وجود (4) شركات في المملكة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وصناعة المحتوى الرقمي يخلق ديناميكية في السوق، مؤكداً أن مقدمي خدمات الاتصالات هم شركاء حقيقيون في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي والإسهام في تقديم خدمات مبتكرة في مجالات الاتصالات والبيانات المتنقلة والإنترنت.
وأوضحت "هيئة الاتصالات" أن ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح لمقدم الخدمة الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.
يشار إلى أن تسليم التراخيص يأتي عقب فوز الشركتين بالمنافسة المعلنة من قبل الهيئة في فبراير الماضي، حيث يسهم انضمام مقدمي الخدمات الافتراضيين للقطاع في زيادة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي للمملكة الذي يقدر بـ 5.1%، إذ يصل حجم سوق الاتصالات في المملكة إلى (69) مليار ريال في عام 2020 بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2019، ويصل حجم سوق تقنية المعلومات إلى (65) مليار ريال بنسبة نمو 10% مقارنةً 2019 ، في الوقت الذي تصل فيه نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بين السكان إلى 135.5%.
وخلال حفل تسليم التراخيص، أشار معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى أن تسليم تراخيص الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي.
وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التوسع في منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، يأتي لحاجة السوق وبهدف تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، لافتاً إلى تمتع قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.
كما بيّن التميمي أن وجود (4) شركات في المملكة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وصناعة المحتوى الرقمي يخلق ديناميكية في السوق، مؤكداً أن مقدمي خدمات الاتصالات هم شركاء حقيقيون في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي والإسهام في تقديم خدمات مبتكرة في مجالات الاتصالات والبيانات المتنقلة والإنترنت.
وأوضحت "هيئة الاتصالات" أن ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح لمقدم الخدمة الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرةً إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.
يشار إلى أن تسليم التراخيص يأتي عقب فوز الشركتين بالمنافسة المعلنة من قبل الهيئة في فبراير الماضي، حيث يسهم انضمام مقدمي الخدمات الافتراضيين للقطاع في زيادة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي للمملكة الذي يقدر بـ 5.1%، إذ يصل حجم سوق الاتصالات في المملكة إلى (69) مليار ريال في عام 2020 بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2019، ويصل حجم سوق تقنية المعلومات إلى (65) مليار ريال بنسبة نمو 10% مقارنةً 2019 ، في الوقت الذي تصل فيه نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بين السكان إلى 135.5%.
