أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول، لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 4 / 8 / 1435هـ الموافق 2 / 6 / 2014م، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 5 / 8 / 1435هـ الموافق 3 / 6 / 2014م بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه الشركة.
وقالت المؤسسة: بما أن الخطة التي أُلزِمت الشركة بتقديمها للمؤسسة قدمت بعد المدة المحددة للشركة، ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة، واستمرارية تردي الوضع المالي للشركة الذي من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، فقد قامت مؤسسة النقد بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ، وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك ابتداءً من تاريخ 2 / 11 / 1435 هـ الموافق 28 / 8 / 2014م.
كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 / 11 / 1435 هـ.
وأكدت المؤسسة أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية، وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين؛ فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
الجدير بالذكر أن تحقيق اجرته ا"لعربية نت" في وقت سابق كشف عن 129.4 مليون ريال خسائر "وقاية للتأمين" المتراكمة لنتائج شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي السعودية، بحسب آخر نتائج مالية معلنة وصول خسائرها المتراكمة إلى 129.4 مليون ريال.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس عن تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين ابتداءً من اليوم، حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للعام الماضي، وكان آخر سعر تداول عليه السهم هو 29 ريالاً، حيث خسر سهم الشركة 8.5%، منذ بداية العام.
وبلغت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 59.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخلال العام الماضي خسرت وقاية للتأمين نحو 56.9 مليون ريال، مقابل 8.6 مليون ريال أرباح في 2012.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية إن التعليق جاء نتيجة لعدم التزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالإعلان عن القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
وقالت المؤسسة: بما أن الخطة التي أُلزِمت الشركة بتقديمها للمؤسسة قدمت بعد المدة المحددة للشركة، ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة، واستمرارية تردي الوضع المالي للشركة الذي من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، فقد قامت مؤسسة النقد بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ، وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك ابتداءً من تاريخ 2 / 11 / 1435 هـ الموافق 28 / 8 / 2014م.
كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 / 11 / 1435 هـ.
وأكدت المؤسسة أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية، وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين؛ فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
الجدير بالذكر أن تحقيق اجرته ا"لعربية نت" في وقت سابق كشف عن 129.4 مليون ريال خسائر "وقاية للتأمين" المتراكمة لنتائج شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي السعودية، بحسب آخر نتائج مالية معلنة وصول خسائرها المتراكمة إلى 129.4 مليون ريال.
وأعلنت هيئة السوق المالية أمس عن تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين ابتداءً من اليوم، حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للعام الماضي، وكان آخر سعر تداول عليه السهم هو 29 ريالاً، حيث خسر سهم الشركة 8.5%، منذ بداية العام.
وبلغت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 59.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخلال العام الماضي خسرت وقاية للتأمين نحو 56.9 مليون ريال، مقابل 8.6 مليون ريال أرباح في 2012.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية إن التعليق جاء نتيجة لعدم التزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالإعلان عن القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
