أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م الذي أعلنته وزارة المالية.
وأشارت في بيان نشرته، أمس، إلى احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير، الذي يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 - 2023م.
كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2 في عام 2023م و27.6% في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).
ويأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030م"، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
وأشارت في بيان نشرته، أمس، إلى احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير، الذي يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 - 2023م.
كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2 في عام 2023م و27.6% في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).
ويأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030م"، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
