أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة مؤخرًا الأحكام الابتدائية التي اصدرتها المحكمة الجزئية بجدة والمتضمنة سجن مسؤول سابق بأحد البنوك بجدة لمدة 4 أشهر وأخذ التعهد عليه في الحق العام، فيما تضمن الحق الخاص إلزامه بإعادة مبلغ أربعة ملايين وستمائة ألف ريال للبنك الذي كان يعمل فيه وذلك على خلفية تورطه باختلاس المبلغ المذكور بالتزامن مع عمله بالبنك.
وتعود تفاصيل القضية بحسب لائحة الدعوى التي اطلعت عليها «المدينة» إلى تورط المسؤول في سحب المبالغ المالية من حساب الغير المغطى عن طريق الصرافين بطريقة غير نظامية حيث يقوم بعد ذلك بإعطاء الموافقة على اجراءات السحب مستغلا منصبه كمدير عمليات وذلك للمتاجرة في العقار.
وفور انكشاف جريمته من قبل مسؤولي البنك تم إحالة القضية للجهات المختصة والتي فتحت تحقيقا موسعا مع المتهم الذي تم إيقافه رهن التحقيق قبل احالة ملف القضية للمحكمة الجزئية حيث تم مثول مشرف العمليات بتهمة خيانة الامانة والاختلاس والذي أقر بتورطه في أخذ جميع المبالغ المذكورة مبديا ندمه وتوبته واستعداده للتسديد. نقلا عن "المدينة"
وبعد مداولات متواصلة للقضية وبالتزامن مع توصل محامي المتهم لتسوية مع البنك تم بموجبها استعداد موكله على اعادة المبلغ كاملا من خلال الاتفاق على هيكلته وتقسيطه خلال فترة محددة والتنازل عن الدعوى شريطة الالتزام ببنود الاتفاقية، وعلى أثرها أجاز ناظر القضية هذه الاتفاقية المتضمنة تسوية النزاع بين الطرفين وقرر الحكم في الحق العام بتعزير مسؤول البنك المذكور بالسجن لمدة أربعة أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه.
وتعود تفاصيل القضية بحسب لائحة الدعوى التي اطلعت عليها «المدينة» إلى تورط المسؤول في سحب المبالغ المالية من حساب الغير المغطى عن طريق الصرافين بطريقة غير نظامية حيث يقوم بعد ذلك بإعطاء الموافقة على اجراءات السحب مستغلا منصبه كمدير عمليات وذلك للمتاجرة في العقار.
وفور انكشاف جريمته من قبل مسؤولي البنك تم إحالة القضية للجهات المختصة والتي فتحت تحقيقا موسعا مع المتهم الذي تم إيقافه رهن التحقيق قبل احالة ملف القضية للمحكمة الجزئية حيث تم مثول مشرف العمليات بتهمة خيانة الامانة والاختلاس والذي أقر بتورطه في أخذ جميع المبالغ المذكورة مبديا ندمه وتوبته واستعداده للتسديد. نقلا عن "المدينة"
وبعد مداولات متواصلة للقضية وبالتزامن مع توصل محامي المتهم لتسوية مع البنك تم بموجبها استعداد موكله على اعادة المبلغ كاملا من خلال الاتفاق على هيكلته وتقسيطه خلال فترة محددة والتنازل عن الدعوى شريطة الالتزام ببنود الاتفاقية، وعلى أثرها أجاز ناظر القضية هذه الاتفاقية المتضمنة تسوية النزاع بين الطرفين وقرر الحكم في الحق العام بتعزير مسؤول البنك المذكور بالسجن لمدة أربعة أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه.
