كرر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أن «لبنان دولة مخطوفة من قبل (حزب الله)، ولا عودة للبنان إلا بعودة الدولة». ورأى السنيورة أن ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي من إساءات بحق الخليج «جزء من سياق متمادٍ منذ فترة في لبنان يؤشر إلى أنه تعبير عن اختلال في السياسة الخارجية للبنان»، مشدداً على أن «المدخل» إلى حل أزمة لبنان مع دول الخليج هو في استقالة قرداحي، ومعتبراً أن ما قاله الأخير، وإن كان حصل قبل توليه منصبه، «كان بمثابة طلب تأشيرة لدخول الحكومة»
وقال: نقلاً عن موقع "الشرق الأوسط" «المشكلة هي (حزب الله)، ولم يعد جائزاً تجهيل الفاعل»، جازماً بأن «الدولة لم يعد لديها القرار الحر».
ورأى السنيورة في حوار مع عدد محدود من الصحافيين، بينهم «الشرق الأوسط»، أن خطورة ما يحصل في السنوات الأخيرة تكمن في «تخريب النظام الديمقراطي»، معتبراً أن حكومات الوحدة الوطنية التي تم تأليفها بعد اتفاق الدوحة وأحداث 7 مايو (أيار) 2008 (اجتياح «حزب الله» بيروت وبعض المناطق) كانت «سياقاً غير طبيعي للأمور، لأن الأصل هو وجود أكثرية تحكم وأقلية تعارض، إلا في الحالات الاستثنائية»، معتبراً أن «مجلس الوزراء هو مكان لاتخاذ القرارات، وليس للسجالات التي موقعها البرلمان».
واعتبر السنيورة أن وصول العماد ميشال عون إلى السلطة «خرّب دور رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة اللبنانيين في الدستور، وهو الجامع للبنانيين، وليس مفرقاً لهم، وعندما أصبح طرفاً في الأزمة الداخلية فقد قدرته على جمع اللبنانيين.
وانتقد السنيورة «عاصفة الغبار» التي تثار في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعياً للعودة إلى الأصول في هذا الملف الشائك. وأكد السنيورة معارضته المس بالمحقق القاضي طارق البيطار، لكنه دعا في المقابل إلى «عمل القاضي وفق الأصول والقواعد القانونية»، ومنتقداً «الاستنسابية» التي طبعت تحركه، لجهة إصراره على ملاحقة الوزراء ورئيس الحكومة، مقابل إعطائه العسكريين والقضاة حق التقاضي أمام الهيئات الخاصة بهم، فيما توجد هيئة ينص عليها الدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعد تشريحه للمشكلة القائمة في لبنان، رأى السنيورة أن الحل هو بعودة الدولة وإعادة بناء المؤسسات بعيداً عن التقاسم والمحاصصة الحاصلة، مشيراً إلى أن «الحل لمواجهة هيمنة (حزب الله) يكمن في التوحد حول مشروع الدولة ووضع الأسس والقواعد التي تضمن قيامها»، مشيراً في هذا الإطار إلى سعيه لتشكيل «المنصة الوطنية» التي تضم جميع القيادات اللبنانية الرافضة لهيمنة الحزب والرافضة لغياب مشروع الدولة. وقال: «العمل ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، والمهم هو التمسك بالدستور وبالمؤسسات». ورأى أن كل ما يحصل في لبنان من مآسٍ سببه «غياب الدولة، وكل ما نراه هو ناتج عن الانحرافات المستمرة عن الأصول». واعترف السنيورة بصعوبات تواجه هذا المسعى، لكنه أكد أنه «لم ييأس، ومستمر في مساعيه».
وقال: نقلاً عن موقع "الشرق الأوسط" «المشكلة هي (حزب الله)، ولم يعد جائزاً تجهيل الفاعل»، جازماً بأن «الدولة لم يعد لديها القرار الحر».
ورأى السنيورة في حوار مع عدد محدود من الصحافيين، بينهم «الشرق الأوسط»، أن خطورة ما يحصل في السنوات الأخيرة تكمن في «تخريب النظام الديمقراطي»، معتبراً أن حكومات الوحدة الوطنية التي تم تأليفها بعد اتفاق الدوحة وأحداث 7 مايو (أيار) 2008 (اجتياح «حزب الله» بيروت وبعض المناطق) كانت «سياقاً غير طبيعي للأمور، لأن الأصل هو وجود أكثرية تحكم وأقلية تعارض، إلا في الحالات الاستثنائية»، معتبراً أن «مجلس الوزراء هو مكان لاتخاذ القرارات، وليس للسجالات التي موقعها البرلمان».
واعتبر السنيورة أن وصول العماد ميشال عون إلى السلطة «خرّب دور رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة اللبنانيين في الدستور، وهو الجامع للبنانيين، وليس مفرقاً لهم، وعندما أصبح طرفاً في الأزمة الداخلية فقد قدرته على جمع اللبنانيين.
وانتقد السنيورة «عاصفة الغبار» التي تثار في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، داعياً للعودة إلى الأصول في هذا الملف الشائك. وأكد السنيورة معارضته المس بالمحقق القاضي طارق البيطار، لكنه دعا في المقابل إلى «عمل القاضي وفق الأصول والقواعد القانونية»، ومنتقداً «الاستنسابية» التي طبعت تحركه، لجهة إصراره على ملاحقة الوزراء ورئيس الحكومة، مقابل إعطائه العسكريين والقضاة حق التقاضي أمام الهيئات الخاصة بهم، فيما توجد هيئة ينص عليها الدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعد تشريحه للمشكلة القائمة في لبنان، رأى السنيورة أن الحل هو بعودة الدولة وإعادة بناء المؤسسات بعيداً عن التقاسم والمحاصصة الحاصلة، مشيراً إلى أن «الحل لمواجهة هيمنة (حزب الله) يكمن في التوحد حول مشروع الدولة ووضع الأسس والقواعد التي تضمن قيامها»، مشيراً في هذا الإطار إلى سعيه لتشكيل «المنصة الوطنية» التي تضم جميع القيادات اللبنانية الرافضة لهيمنة الحزب والرافضة لغياب مشروع الدولة. وقال: «العمل ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً، والمهم هو التمسك بالدستور وبالمؤسسات». ورأى أن كل ما يحصل في لبنان من مآسٍ سببه «غياب الدولة، وكل ما نراه هو ناتج عن الانحرافات المستمرة عن الأصول». واعترف السنيورة بصعوبات تواجه هذا المسعى، لكنه أكد أنه «لم ييأس، ومستمر في مساعيه».
