أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته بعد انتقادات واسعة لمفتي الجمهورية أحمد الحسون؛ على خلفية تصريحات له في جنازة الفنان الراحل صباح فخري.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس،نقلاً عن "الشرق الأوسط" إن الأسد أصدر مرسوماً قضى بتعديل تشكيل «المجلس العلمي الفقهي» في وزارة الأوقاف/ بحيث يكون الوزير رئيساً مع معاونين، هما رئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق، إضافة إلى ثلاثين عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة. وأضاف المرسوم تحديد المهمات بـ«تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، وإصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
ونص المرسوم على إلغاء «المادة 35»، من قانون العام 2018 ونصت «يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم».
وانتهت ولاية الحسون في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ نظراً لمضي مدة السنوات الثلاث على وجوده في المنصب منذ نفاذ القانون المذكور.
وإن عدم صدور أي مرسوم بالتجديد له يعني أنّ ولايته قد انتهت ولم يعد مفتياً عاماً بموجب القانون، يضاف إلى ذلك، أنه قد بلغ من العمر أكثر من سبعين عاماً، أي أنه قد تجاوز السن القانونية أيضاً.
وجرى جدل في الأيام الماضية بعد تصريحات الحسون في جنازة صباح فخري. وقال للاجئين «عودوا إلى بلادكم... في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم».
وانتقد المجلس العلمي حسون، قائلاً «أكّد علماء الأمة الأثبات عبر أجيالها على المنهج العلمي في التفسير الذي يعتمد أصولاً دقيقة».
ويشار إلى أن المجلس الفقهي العلمي تشكل عام 2018 وبدأ أول اجتماعاته عام 2019؛ بهدف «ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، والأخذ بيد أبناء الوطن على اختلافهم وتنوعهم لمواجهة فكر أعداء الأمة الصهاينة والمتطرفين التكفيريين وأتباع الإسلام السياسي» بحسب التصريحات الرسمية. ويعد رد المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف على مفتي الجمهورية هو الأول من نوعه.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس،نقلاً عن "الشرق الأوسط" إن الأسد أصدر مرسوماً قضى بتعديل تشكيل «المجلس العلمي الفقهي» في وزارة الأوقاف/ بحيث يكون الوزير رئيساً مع معاونين، هما رئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق، إضافة إلى ثلاثين عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة. وأضاف المرسوم تحديد المهمات بـ«تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، وإصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
ونص المرسوم على إلغاء «المادة 35»، من قانون العام 2018 ونصت «يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم».
وانتهت ولاية الحسون في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ نظراً لمضي مدة السنوات الثلاث على وجوده في المنصب منذ نفاذ القانون المذكور.
وإن عدم صدور أي مرسوم بالتجديد له يعني أنّ ولايته قد انتهت ولم يعد مفتياً عاماً بموجب القانون، يضاف إلى ذلك، أنه قد بلغ من العمر أكثر من سبعين عاماً، أي أنه قد تجاوز السن القانونية أيضاً.
وجرى جدل في الأيام الماضية بعد تصريحات الحسون في جنازة صباح فخري. وقال للاجئين «عودوا إلى بلادكم... في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم».
وانتقد المجلس العلمي حسون، قائلاً «أكّد علماء الأمة الأثبات عبر أجيالها على المنهج العلمي في التفسير الذي يعتمد أصولاً دقيقة».
ويشار إلى أن المجلس الفقهي العلمي تشكل عام 2018 وبدأ أول اجتماعاته عام 2019؛ بهدف «ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، والأخذ بيد أبناء الوطن على اختلافهم وتنوعهم لمواجهة فكر أعداء الأمة الصهاينة والمتطرفين التكفيريين وأتباع الإسلام السياسي» بحسب التصريحات الرسمية. ويعد رد المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف على مفتي الجمهورية هو الأول من نوعه.
