كشفت مصادر إعلامية أن توجيهًا صدر بعدم إيصال الخدمات للعقارات إلا بعد الحصول على صك شرعي للعقار ورخصة بناء؛ وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين. وقالت تلك المصادر . أن مبانيَ شُيدت دون صكوك شرعية واتضح فيما بعد أنها بُنيت على أملاك الدولة مما أدى إلى إزالتها.
