أحالت وزارة التجارة والصناعة 615 تاجرًا لهيئة التحقيق والادعاء العام لتورطهم في قضايا تتعلق بالغش التجاري والعلامات التجارية والتلاعب بالأسعار، وقال تقرير أصدرته الوزارة إن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها قاموا بالتفتيش على 212 ألفًا و453 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى وأسفرت تلك الجولات عن إحالة عدد من عينات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات أو يشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات مختبرات الجودة النوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو بعض المختبرات الخاصة لإخضاعها للفحص المخبري وحجز ومصادرة بعض السلع التي أعلن عن وجود بعض الملاحظات عليها.
كما تم الوقوف على عدد (15644) محلًا تجاريًا للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة السعر على المعروضات.
وبناءعليه تمت إحالة عدد (615) قضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية.
كما نفذت جولات ميدانية على المحلات والمنشآت التجارية ضمن حملة الوزارة (نعتز بلغتنا) وحملة إزالة عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) حيث بلغ عدد المحلات المزارة (56207) محلًا. وفقا لـ"المدينة"
إلى جانب مشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك والسوق، وذلك بسحب (750) عينة من القابسات والمقابس والتوصيلات والمهاثات الكهربائية بالإضافة إلى الشوادن الكهربائية وذلك من (17) مدينة وإجراء الاختبارات عليها. وتولت حماية المستهلك إعداد إعلانات التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، بالإضافة إلى متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد.
كما سعت الوزارة إلى استكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحلات التجارية في بعض المدن الرئيسية (الرياض - جدة - الدمام) للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منها لإخضاعها للفحص والاختبار خاصة بعض السلع الضرورية مثل (الأدوات الكهربائية - الأواني المنزلية - ألعاب الأطفال - مستلزمات مكتبية - الدهانات - أقمشة الملابس) واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما يثبت مخالفته وحققت هذه الخطوة نتائج جيدة وملموسة.
كما تم الوقوف على عدد (15644) محلًا تجاريًا للتأكد من الالتزام بوضع بطاقة السعر على المعروضات.
وبناءعليه تمت إحالة عدد (615) قضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام تتركز في مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية والبيانات التجارية.
كما نفذت جولات ميدانية على المحلات والمنشآت التجارية ضمن حملة الوزارة (نعتز بلغتنا) وحملة إزالة عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) حيث بلغ عدد المحلات المزارة (56207) محلًا. وفقا لـ"المدينة"
إلى جانب مشاركة بعض الفروع ومكاتب الوزارة مع موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتنفيذ مبادرة تعزيز دور الهيئة في حماية المستهلك والسوق، وذلك بسحب (750) عينة من القابسات والمقابس والتوصيلات والمهاثات الكهربائية بالإضافة إلى الشوادن الكهربائية وذلك من (17) مدينة وإجراء الاختبارات عليها. وتولت حماية المستهلك إعداد إعلانات التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، بالإضافة إلى متابعة المنشآت الصادر بحقها غرامات مالية لمطالبتها بالسداد.
كما سعت الوزارة إلى استكمال العمل المشترك بين وكالة الوزارة لشؤون المستهلك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحلات التجارية في بعض المدن الرئيسية (الرياض - جدة - الدمام) للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية السعودية وسحب عينات منها لإخضاعها للفحص والاختبار خاصة بعض السلع الضرورية مثل (الأدوات الكهربائية - الأواني المنزلية - ألعاب الأطفال - مستلزمات مكتبية - الدهانات - أقمشة الملابس) واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما يثبت مخالفته وحققت هذه الخطوة نتائج جيدة وملموسة.
