اصدر المجلس الاعلى للقضاء قرارا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحظانه أن يتظمن حكمها بأنه يحق للمحكوم له بالحظانه حق مراجعة الاحوال المدنيه والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء مايخص المحظون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكوميه والاهلية ماعدا السفر بالمحظون خارج المملكة فلا يكون الا بإذن من القاضي في بلد المحظون وذلك فيما اذا كان الحاضن غير الولي وان يعامل طلب الاذن بالسفر بالمحظون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجله وفقا للمادتين 205-206 من نظام المرافعات الشرعيه . وفقا لصحيفة "الجزيره"
