أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال أكثر من 200,000 طلب منذ بداية مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة ودعت الوزارة إلى المُبادرة للإستفادة من مُهلة التصحيح .
وكانت الوزارة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في وقت سابق.
ويأتي ذلك تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11/ 11/ 1441هـ ، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".
وأطلقت الوزارة سابقًا منصة إلكترونية، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقًا من دون ترخيص؛ ما يُمكِّنُه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر، أو ردمها، أو تنظيفها، أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها، وتقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام، هي: إصدار رخصة حفر بئر جديدة، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها.
وكانت الوزارة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في وقت سابق.
ويأتي ذلك تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11/ 11/ 1441هـ ، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".
وأطلقت الوزارة سابقًا منصة إلكترونية، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقًا من دون ترخيص؛ ما يُمكِّنُه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر، أو ردمها، أو تنظيفها، أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها، وتقسم الطلبات التي يمكن تقديمها عبر المنصة إلى أربعة أقسام، هي: إصدار رخصة حفر بئر جديدة، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها.
