انطلق في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير اللقاء الدوري الثاني للإدارة العامة للشؤون القانونية ومدراء الإدارات القانونية بفروع الوزارة وموضوعه الرئيسي مهارات التحقيق الإداري وفق نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.
وافتتح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أهمية الإدارات القانونية ولعبها دوراً هاماً في صناعة القرارات كونها القاعدة التي يستند عليها صناع القرار, كما أن للشؤون القانونية دور يتمثل في مشاركة بقية الإدارات والأقسام في تسليط الضوء على ما قد يشوب سير العمل والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وما يتبعها من إعداد الدراسات لحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً, إضافة الى دورها البارز في الدفاع عن حقوق الإدارة ومقدراتها.
وأضاف ان مثل هذه اللقاءات تقوم بتسليط الضوء على ما قد يشوب سير العمل والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات وإعداد الدراسات لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً.
ويناقش اللقاء عدد من المواضيع الهامة أهمها استعراض الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ونطاق تطبيقه والواجبات الوظيفية ومفهوم المخالفات الوظيفية والمسئولية التأديبية, كما يناقش حقوق الموظف وإجراءات التحقيق الإداري والمبادئ التي تحكم تطبيق الجزاءات إضافة الى مسار العمل الاجرائي للجان التحقيق.
وافتتح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اللقاء بكلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا على أهمية الإدارات القانونية ولعبها دوراً هاماً في صناعة القرارات كونها القاعدة التي يستند عليها صناع القرار, كما أن للشؤون القانونية دور يتمثل في مشاركة بقية الإدارات والأقسام في تسليط الضوء على ما قد يشوب سير العمل والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات ، وما يتبعها من إعداد الدراسات لحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً, إضافة الى دورها البارز في الدفاع عن حقوق الإدارة ومقدراتها.
وأضاف ان مثل هذه اللقاءات تقوم بتسليط الضوء على ما قد يشوب سير العمل والوظائف الإدارية من أوجه القصور والسلبيات وإعداد الدراسات لهذه الظواهر وحصر أسبابها وإعداد تصور يهدف إلى تلافيها مستقبلاً.
ويناقش اللقاء عدد من المواضيع الهامة أهمها استعراض الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية ونطاق تطبيقه والواجبات الوظيفية ومفهوم المخالفات الوظيفية والمسئولية التأديبية, كما يناقش حقوق الموظف وإجراءات التحقيق الإداري والمبادئ التي تحكم تطبيق الجزاءات إضافة الى مسار العمل الاجرائي للجان التحقيق.
