شكل وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه لجنة طبية يترأسها مدير عام التموين الطبي بوزارة الصحة الدكتور أحمد المصيلحي، وأعضاء من إدارة المتابعة ومختصين، لبحث شكاوى تلقتها الوزارة من أطباء عن نقص كواشف ومحاليل بالمستشفيات، ووجود مواد غير مسجلة أصلا في نظام الصرف بالتموين الطبي، إضافة لانتهاء صلاحية بعض المواد الكيمائية المستخدمة في التحاليل المخبرية، مما ينتج عنه إعطاء نتائج غير صحيحة. وفقا لـ " الوطن"
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قرار الوزير اعتمد على شكاوى تلقتها الوزارة من اختصاصيين بمختبرات بعض المستشفيات الحكومية، وأن اللجنة زارت مستشفيات حكومية بجدة ورصدت بالفعل نقص كواشف مخبرية، ومحاليل، ومواد كيميائية تستخدم في المختبرات، كما رصدت كميات مصروفة، ولكنها وصلت ناقصة، ولم تكن مسجلة في نظام الصرف بإدارة التموين الطبي.
وأكدت أن "اللجنة سجلت أيضا إشكاليات أخرى تتعلق بعدم توافر بعض الأجهزة الضرورية في المختبرات، وانتهاء صلاحية بعض المواد الكيمائية المستخدمة في التحاليل، مما قد ينتج عنه إعطاء نتائج غير صحيحة، وتؤثر سلبا على صحة المرضى، وأن بعض الأجهزة التي يتم توريدها من شركات الأدوية للمستشفيات تصل دون محاليل، فتضطر المستشفى لطلبها، وعدم الاستفادة لفترات طويلة من هذه الأجهزة لحين وصول هذه المواد".
من جهته، أكد مدير مركز الجودة بجدة، واستشاري الصحة العامة والأمراض المعدية الدكتور مجدي الطوخي لـ"الوطن"، أن "وجود محاليل منتهية الصلاحية بالمختبرات الطبية أمر وارد، حيث يتم اختبار كفاءة المحلول بواسطة الكواشف، وإذا تجاوزت تاريخ الصلاحية بستة أشهر لا يجوز استخدامها"، مؤكدا توريد بعض المحاليل بعد 30 يوما من انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أن "إغفال إدارة الجودة النوعية والرقابة المتابعة للكشف عن تواريخ صلاحية المواد والأدوية والمحاليل يأتي نتيجة الإهمال"، مشيرا إلى أن نفس المشكلة ظهرت إبان ظهور مرض "كورونا"، مرجعا السبب إلى عدم تطبيق معايير الجودة الشاملة.
وأشار الدكتور الطوخي إلى أن "التهاون في تطبيق الجودة يقع غالبا في المستودعات، حيث يتم إهدار بعض الأدوية التي لم تستهلك، فتعدم من قبل إدارة المخازن، بسبب انتهاء الصلاحية، وهو ما يتطلب التدخل لمواجهة هذا الإهمال"، مشيرا إلى الحاجة إلى لجان صارمة تعمل على فحص وتصريف الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها.
وكشف أن ما نسبته من 15% إلى 20% من الأدوية تهدر لهذا السبب، رغم وجود نظام يطلق عليه "سيباهي" يختص بفحص الأدوية، يسجل تقارير عن صلاحيتها وفعاليتها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن قرار الوزير اعتمد على شكاوى تلقتها الوزارة من اختصاصيين بمختبرات بعض المستشفيات الحكومية، وأن اللجنة زارت مستشفيات حكومية بجدة ورصدت بالفعل نقص كواشف مخبرية، ومحاليل، ومواد كيميائية تستخدم في المختبرات، كما رصدت كميات مصروفة، ولكنها وصلت ناقصة، ولم تكن مسجلة في نظام الصرف بإدارة التموين الطبي.
وأكدت أن "اللجنة سجلت أيضا إشكاليات أخرى تتعلق بعدم توافر بعض الأجهزة الضرورية في المختبرات، وانتهاء صلاحية بعض المواد الكيمائية المستخدمة في التحاليل، مما قد ينتج عنه إعطاء نتائج غير صحيحة، وتؤثر سلبا على صحة المرضى، وأن بعض الأجهزة التي يتم توريدها من شركات الأدوية للمستشفيات تصل دون محاليل، فتضطر المستشفى لطلبها، وعدم الاستفادة لفترات طويلة من هذه الأجهزة لحين وصول هذه المواد".
من جهته، أكد مدير مركز الجودة بجدة، واستشاري الصحة العامة والأمراض المعدية الدكتور مجدي الطوخي لـ"الوطن"، أن "وجود محاليل منتهية الصلاحية بالمختبرات الطبية أمر وارد، حيث يتم اختبار كفاءة المحلول بواسطة الكواشف، وإذا تجاوزت تاريخ الصلاحية بستة أشهر لا يجوز استخدامها"، مؤكدا توريد بعض المحاليل بعد 30 يوما من انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أن "إغفال إدارة الجودة النوعية والرقابة المتابعة للكشف عن تواريخ صلاحية المواد والأدوية والمحاليل يأتي نتيجة الإهمال"، مشيرا إلى أن نفس المشكلة ظهرت إبان ظهور مرض "كورونا"، مرجعا السبب إلى عدم تطبيق معايير الجودة الشاملة.
وأشار الدكتور الطوخي إلى أن "التهاون في تطبيق الجودة يقع غالبا في المستودعات، حيث يتم إهدار بعض الأدوية التي لم تستهلك، فتعدم من قبل إدارة المخازن، بسبب انتهاء الصلاحية، وهو ما يتطلب التدخل لمواجهة هذا الإهمال"، مشيرا إلى الحاجة إلى لجان صارمة تعمل على فحص وتصريف الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها.
وكشف أن ما نسبته من 15% إلى 20% من الأدوية تهدر لهذا السبب، رغم وجود نظام يطلق عليه "سيباهي" يختص بفحص الأدوية، يسجل تقارير عن صلاحيتها وفعاليتها.
