قررت مجموعة أوبك بلس في اجتماعها الأربعاء بفيينا خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل يوميا رغم معارضة الولايات المتحدة لقرار الخفض ومطالبتها للمجموعة برفع الإنتاج بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا. واتفقت المجموعة أن يكون خفض الإنتاج من بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى هدف ورسالة «أوبك» التي تستهدف استقرار السوق لدفع الاقتصاد العالمي. وقال: «ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط وحتى الدول التي خارج منظمة أوبك بلس... سنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق»، مضيفاً أن «أوبك بلس» تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم.
ورد وزير الطاقة السعودي على سؤال صحافي حول ما إذا كانت «أوبك بلس» تستخدم الطاقة سلاحاً، عبر اتفاق خفض الإنتاج، فقال: «أرني أين العمل العدواني».
وأبدت الولايات المتحدة شعوراً «بخيبة أمل من قرار أوبك بلس»، إذ وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة بـ«القصيرة النظر».
وكانت الأسعار قد تراجعت من مستويات 120 دولاراً للبرميل، نتيجة عوامل غير فنية في الأسواق، مثل قوة الدولار التي جعلت أسعار الخامات والسلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر ارتفاعاً على الدول التي تملك عملات أخرى، علاوة على موجة البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، لمعالجة التضخم.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير من سلع الطاقة الأخرى مثل الغاز والفحم على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى هدف ورسالة «أوبك» التي تستهدف استقرار السوق لدفع الاقتصاد العالمي. وقال: «ما نقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط وحتى الدول التي خارج منظمة أوبك بلس... سنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق»، مضيفاً أن «أوبك بلس» تجاوزت الأحداث الكارثية في العالم.
ورد وزير الطاقة السعودي على سؤال صحافي حول ما إذا كانت «أوبك بلس» تستخدم الطاقة سلاحاً، عبر اتفاق خفض الإنتاج، فقال: «أرني أين العمل العدواني».
وأبدت الولايات المتحدة شعوراً «بخيبة أمل من قرار أوبك بلس»، إذ وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة بـ«القصيرة النظر».
وكانت الأسعار قد تراجعت من مستويات 120 دولاراً للبرميل، نتيجة عوامل غير فنية في الأسواق، مثل قوة الدولار التي جعلت أسعار الخامات والسلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر ارتفاعاً على الدول التي تملك عملات أخرى، علاوة على موجة البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، لمعالجة التضخم.
