شرعت أمانة محافظة جدة، في تجديد صياغة سلسلة من سيناريوهات الفرضيات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث التي تنفذها بشكل دوري واستباقي، ضمن أعمالها المستمرة لمواجهة أي نوع من أنواع الكوارث.
وأكد مدير الطوارئ والكوارث في وكالة المحافظات، نواف بن محمد الجهني، مشاركة أمانة جدة و بلدياتها الفرعية البالغ عددها ١٦ بلدية، إلى جانب بلدياتها الـ١٥ المرتبطة، والوكالات التابعة لها، في اعداد وتنفيذ تلك الفرضيات.
ولفت إلى وجود آلية متكاملة للتخطيط والإعداد الأمثل للفرضيات الميدانية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع مستوى الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته أمانة جدة أمس برعاية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومشاركة جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للأرصاد.
واستعرض استاذ الكوارث والأزمات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرزاق بن محمد تمّار، إطار سنداي المعمول به للحد من مخاطر الكوارث، والمتضمن فهم مخاطر الكوارث وتعزيز إدارتها، والاستثمار في الحد منها عن طريق التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وأشار إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لتعزيز التأهب للكوارث، والمتمثلة في الحماية المتعلقة بتعديلات كود البناء السعودي وفق الظواهر البيئية المحتمل حدوثها، والتخفيف من آثار الكوارث ومايشمله من خطط للطوارئ والإغاثة والتعافي والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التكيّف المندرجة ضمنه التوقعات والتنبؤات والتحذيرات وغيرها من الإجراءات.
فيما شدد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني خلال مشاركته، على ضرورة وجود إعلام متخصص في إدارة الأزمات والتعامل الأمثل مع الكوارث.
وأضاف: " من المهم جدًا إشراك الإعلام في إدارة الأزمات وعدم اعتباره مجرد ناقل فقط، مع مراعاة اختيار الوسيلة الإعلامية بحسب فاعليتها مع الأزمة".
من جهته، أشار مدير حماية البيئة في أمانة محافظة جدة، حمدي بن مرضي القرني، إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الأمانة في مراقبة ورصد مظاهر التلوث على امتداد الواجهات البحرية .
وبيّن خلال مشاركته، الدور الرئيسي للأمانة في دعم تنفيذ الأعمال الميدانية للاستجابة والسيطرة على الأحداث الطارئة الناجمة عن حوادث التلوث بالنفط أو المواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية، وتأثير ذلك على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية، والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وقال:" العمل مستمر بشكل دوري من قبل جهات الاختصاص للوقوف على مدى استعداد الجهات المعنية ورفع درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة تلك الحالات الطارئة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة بمركز إدارة الحدث، وتوفر الكوادر المختصة والمعدات والوسائل اللازمة للحد من انتشار الضرر في البيئة المحيطة".
وأكد مدير الطوارئ والكوارث في وكالة المحافظات، نواف بن محمد الجهني، مشاركة أمانة جدة و بلدياتها الفرعية البالغ عددها ١٦ بلدية، إلى جانب بلدياتها الـ١٥ المرتبطة، والوكالات التابعة لها، في اعداد وتنفيذ تلك الفرضيات.
ولفت إلى وجود آلية متكاملة للتخطيط والإعداد الأمثل للفرضيات الميدانية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع مستوى الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي نظمته أمانة جدة أمس برعاية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومشاركة جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الوطني للأرصاد.
واستعرض استاذ الكوارث والأزمات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرزاق بن محمد تمّار، إطار سنداي المعمول به للحد من مخاطر الكوارث، والمتضمن فهم مخاطر الكوارث وتعزيز إدارتها، والاستثمار في الحد منها عن طريق التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وأشار إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لتعزيز التأهب للكوارث، والمتمثلة في الحماية المتعلقة بتعديلات كود البناء السعودي وفق الظواهر البيئية المحتمل حدوثها، والتخفيف من آثار الكوارث ومايشمله من خطط للطوارئ والإغاثة والتعافي والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التكيّف المندرجة ضمنه التوقعات والتنبؤات والتحذيرات وغيرها من الإجراءات.
فيما شدد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني خلال مشاركته، على ضرورة وجود إعلام متخصص في إدارة الأزمات والتعامل الأمثل مع الكوارث.
وأضاف: " من المهم جدًا إشراك الإعلام في إدارة الأزمات وعدم اعتباره مجرد ناقل فقط، مع مراعاة اختيار الوسيلة الإعلامية بحسب فاعليتها مع الأزمة".
من جهته، أشار مدير حماية البيئة في أمانة محافظة جدة، حمدي بن مرضي القرني، إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الأمانة في مراقبة ورصد مظاهر التلوث على امتداد الواجهات البحرية .
وبيّن خلال مشاركته، الدور الرئيسي للأمانة في دعم تنفيذ الأعمال الميدانية للاستجابة والسيطرة على الأحداث الطارئة الناجمة عن حوادث التلوث بالنفط أو المواد الضارة الأخرى في البيئة البحرية، وتأثير ذلك على الصحة العامة، والمجتمعات السكنية، والمناطق الحيوية، والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وقال:" العمل مستمر بشكل دوري من قبل جهات الاختصاص للوقوف على مدى استعداد الجهات المعنية ورفع درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة تلك الحالات الطارئة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة بمركز إدارة الحدث، وتوفر الكوادر المختصة والمعدات والوسائل اللازمة للحد من انتشار الضرر في البيئة المحيطة".
