أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. وتضمنت الضوابط 24 مادة مقسمة على ستة أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونياً بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام.
وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.
وسبق وأقر بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.
وسبق وأقر بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.
