أبرزت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري الجهود التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والإصلاحات التشريعية المتوالية التي تبنتها في هذا المجال، مؤكدةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تحقيق كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئ العدل والمساواة.
جاء ذلك خلال لقاء معاليها بالرياض اليوم بفريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة الدكتور تيل بلوم، والسيد/ كالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، مؤكدةً خلال اللقاء أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية.
ونوهت الدكتورة التويجري بما تعيشه المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية، مشيرةً إلى إن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأوجه التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه وعدد من المسؤولين.
جاء ذلك خلال لقاء معاليها بالرياض اليوم بفريق عمل الشرق الأوسط والخليج التابع للمجلس الأوروبي برئاسة الدكتور تيل بلوم، والسيد/ كالن ميتري، وعدد من مندوبي فريق العمل التابع للمجلس، مؤكدةً خلال اللقاء أن المملكة حققت قفزات نوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان تجسيداً لرؤية المملكة 2030 التي اتخذت من الإنسان محوراً للتنمية.
ونوهت الدكتورة التويجري بما تعيشه المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة، والعناية بمختلف فئات المجتمع، وتمكين المرأة لتكون شريكاً أساسياً في التنمية، مشيرةً إلى إن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني شهد قفزاتٍ متعددةٍ، بجانب ما تحقق من إصلاحات في مجال حماية حقوق الطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، مبينةً أن ذلك يعكس مدى عناية الدولة واهتمامها بحقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأوجه التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وتنميتها وتعزيزها.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه وعدد من المسؤولين.
