ترأس معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء الموافق 06 / 12 / 2022 في سنغافورة.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع تقرير المدير العام والذي يأتي بعنوان"عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان" إضافة إلى جلسات عامة وخاصة تناقش موضوعات متعددة تتمحور حول الحماية الاجتماعية.
وقد ألقى معالي الدكتور أبوثنين كلمة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة العامة للاجتماع، تطرق فيها إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على ضمان تطبيق حقوق أطراف العلاقة العمالية والسلامة والصحة المهنية والحد من أي استغلال أو ممارسات تتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار بالبشر، وأضاف أن دول المجلس قدمت مثالاً جلياً خلال أزمة كوفيد-19 فبذلت أقصى طاقاتها لحماية جميع العمال دون استثناء أو تمييز والتسهيل لهم بالعودة لأوطانهم وتقديم اللقاحات والرعاية الصحية دون مقابل.
وأكّد معاليه أن دول مجلس التعاون تقوم حالياً بتطوير وتعزيز وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية خصوصا مع تغير أنماط العمل وتأثير الجائحة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ممثلةً في المكتب الإقليمي للدول العربية.
وأوضح معاليه أهمية الاجتماع الإقليمي للمنظمة للمراجعة وتبادل التجارب والخبرات بين دول المنطقة. الجدير بالذكر أن الاجتماع الإقليمي للمنظمة يعقد كل أربع سنوات وقد بلغ عدد الدول المشاركة في هذا الاجتماع 47 دولة ذات عضوية بإقليم آسيا والمحيط الهادي لمنظمة العمل الدولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919م، وتهدف إلى تحقيق العمل اللائق للجميع من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وإيجاد فرص العمل وفق معايير العمل الدولية، كما تقدم المنظمة الدعم الفني لأكثر من 100 دولة للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع تقرير المدير العام والذي يأتي بعنوان"عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان" إضافة إلى جلسات عامة وخاصة تناقش موضوعات متعددة تتمحور حول الحماية الاجتماعية.
وقد ألقى معالي الدكتور أبوثنين كلمة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة العامة للاجتماع، تطرق فيها إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على ضمان تطبيق حقوق أطراف العلاقة العمالية والسلامة والصحة المهنية والحد من أي استغلال أو ممارسات تتعلق بالعمل الجبري أو الاتجار بالبشر، وأضاف أن دول المجلس قدمت مثالاً جلياً خلال أزمة كوفيد-19 فبذلت أقصى طاقاتها لحماية جميع العمال دون استثناء أو تمييز والتسهيل لهم بالعودة لأوطانهم وتقديم اللقاحات والرعاية الصحية دون مقابل.
وأكّد معاليه أن دول مجلس التعاون تقوم حالياً بتطوير وتعزيز وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية خصوصا مع تغير أنماط العمل وتأثير الجائحة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ممثلةً في المكتب الإقليمي للدول العربية.
وأوضح معاليه أهمية الاجتماع الإقليمي للمنظمة للمراجعة وتبادل التجارب والخبرات بين دول المنطقة. الجدير بالذكر أن الاجتماع الإقليمي للمنظمة يعقد كل أربع سنوات وقد بلغ عدد الدول المشاركة في هذا الاجتماع 47 دولة ذات عضوية بإقليم آسيا والمحيط الهادي لمنظمة العمل الدولية.
كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية تأسست عام 1919م، وتهدف إلى تحقيق العمل اللائق للجميع من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وإيجاد فرص العمل وفق معايير العمل الدولية، كما تقدم المنظمة الدعم الفني لأكثر من 100 دولة للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
