تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، تستضيف المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه المنظمة في محافظة جدة يومي 26 و 27 جمادى الأولى لعام 1444هـ، الموافق 20 و 21 ديسمبر 2022م.
ورفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي، وامتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على أهمية تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء في شتى المجالات ومنها مكافحة الفساد.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
ويأتي هذا الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
مما يذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.
ورفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بهذه المناسبة، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع الذي يأتي في سياق الدور الرائد للمملكة في العالم الإسلامي، وامتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على أهمية تعزيز التعاون الإسلامي بين الدول الأعضاء في شتى المجالات ومنها مكافحة الفساد.
وأوضح أن هذا الاجتماع سيناقش مشروع إقرار "اتفاقية مكة المكرمة"، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي، والتي ستؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسوف تدعم هذه الاتفاقية الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.
ويأتي هذا الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
مما يذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.
