ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله – القاضي باعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، التي جاءت مُعبّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل، حيث تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية و تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/3/1398هـ- التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم -بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية- المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص، بغية القضاء على أي تفرقة فيهما.
وتضم السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف، أبرزها؛ تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التّمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، التي جاءت مُعبّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؛ ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل، حيث تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية و تيسر مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/3/1398هـ- التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم -بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية- المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص، بغية القضاء على أي تفرقة فيهما.
وتضم السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف، أبرزها؛ تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التّمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل، والاستمرار فيه.
